مندوب مصر بالأمم المتحدة لـ24: مواءمات واعتبارات سياسية تمنع إدراج تنظيمات على قوائم الإرهاب

- إن الوفد المصري الذي يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يتطرق إلى العديد من القضايا خلال المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ستتم مناقشة تحقيق النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة، بما في ذلك الموضوعات المرتبطة بالقضاء على الفقر، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما سيتم التركيز على موضوعات حفظ السلم والأمن الدوليين، والتي تشمل النزاعات السياسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتأتي الموضوعات الأفريقية ضمن أولويات الجمعية العامة، حيث يتضمن جدول أعمالها بنوداً عديدة تتناول الجهود المبذولة لتحقيق التنمية في أفريقيا، والعمل على القضاء على أسباب النزاع في أفريقيا، إضافة إلى ذلك بحث قضايا الإرهاب الدولي بما في ذلك النظر في إبرام إتفاقية دولية شاملة لمكافحة الإرهاب، وعقد مؤتمر دولي حول مكافحة الإرهاب وهي المبادرة المصرية المطروحة منذ سنوات، ومنع الجريمة المنظمة، ونزع السلاح وتعزيز جهود حظر إنتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

- إن مصر تنادي دوماً بضرورة تأسيس منظومة حقوق الإنسان الدولية على عدد من المبادئ الأساسية والتي تشمل أهمية احترام مبادئ عدم التسييس وعدم الانتقائية والموضوعية في سياق الحوار بين الحكومات بحيث تتم معالجة كافة قضايا حقوق الإنسان بطريقة عادلة ومنصفة، والكف عن إستخدام حقوق الإنسان كوسيلة للتدخل في الشئون الداخلية للدول بصورة انتقائية، وضرورة الكف عن المساعي المستمرة لدى البعض لفرض أنماط محددة على باقي المجتمع الدولي لا تراعي الإختلافات الدينية والثقافية والإجتماعية التي تشكل رصيد التنوع الحضاري الكفيل بتعزيز علاقات التعاون والتكامل، بدلاً من الصدام والمواجهة، وأهمية تبني مقاربة شاملة للتعامل مع موضوعات حقوق الإنسان بحيث يتم التركيز على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والحق في التنمية جنباً إلى جنب مع الحقوق السياسية والمدنية، وتوفير الدعم الفني للدول بهدف تعزيز وبناء قدراتها لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجهها.

- تتبع مصر نهجين متوازيين في هذا الخصوص، أولهما، يقوم على السعي لحشد أكبر تأييد للمواقف والصياغات التي تتصدى للمعايير المزدوجة، وذلك في القرارات والوثائق الأممية المختلفة، أما النهج الثاني فيقوم على الإشارة من خلال بيانات مصر سواء أمام الجمعية العامة أو مجلس الأمن إلى ضرورة عدم إنتهاج معايير مزدوجة في التعامل مع قضايا مكافحة الإرهاب، والتشديد على ضرورة إحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة خلال مكافحة الإرهاب، والتأكيد على ضرورة إمتثال جميع الدول لقرارات الأمم المتحدة وتنفيذها بشكل كامل، مع الإشارة في بعض الأحيان إلى الحالات التي يتم فيها إنتهاج معايير مزدوجة مرتبطة بقضايا مكافحة الإرهاب.

- إن إدراج تنظيمات أو جماعات إرهابية على لائحة الإرهاب الدولي يقصد بها قانونياً إدراج تلك التنظيمات والجماعات الإرهابية على قائمة لجنة عقوبات داعش والقاعدة في إطار مجلس الأمن، وهو الإجراء الذي يستلزم إجماع آراء لجنة العقوبات لدول أعضاء مجلس الأمن، الأمر الذي يخضع لمواءمات واعتبارات سياسية قد تحول دون إدراج تنظيمات أو جماعات إرهابية، وذلك في ضوء اختلاف آراء الدول أعضاء مجلس الأمن حول كونها إرهابية من عدمه، ونجحت مصر بحكم ما لديها من خبرات طويلة في مجال مكافحة الإرهاب في طرح العديد من الموضوعات التي تعتبر أولوية بالنسبة لمصر ولغيرها من الدول بالأمم المتحدة، ومن المقرر أن تشارك مصر، على هامش افتتاح الدورة رقم 73 للجمعية العامة، في الاجتماع الوزاري التاسع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي سوف يٌعقد بنيويورك يوم الأربعاء المقبل، والذي شاركت مصر في إنشائه عام 2011 ضمن 30 دولة وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية لدفع التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب قدماً.

- لا شك أن القضية الفلسطينية تواجه عدداً من التحديات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ورغم موقف الدول العربية، والمجتمع الدولي بصفة عامة، لم يتغير على مدار السنوات الماضية، إلا أن الصراعات الحادة التي شهدتها المنطقة منذ عام 2011 حتى الآن، ألقت بظلالها على مسألة التعاطي الدولي مع القضية نتيجة لحالة التشتيت التي أصابت المؤسسات والأطراف الدولية.

- إن الموقف المصري من الأزمة اليمنية مازالت على ثوابت سياستنا الخارجية والتي يتصدرها دعمنا للشرعية في اليمن، فضلاً عن دعمنا لوحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، وتدعم مصر الصيغة أو الآلية الحالية التي تديرها الأمم المتحدة من خلال المبعوث مارتن جريفيث، ويدعمها المجتمع الدولي، وتدعو جميع الأطراف السياسية في اليمن للتعاطي الإيجابي معها تجنباً لمزيد من إراقة الدماء وللتعاطي مع الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها أشقاؤنا اليمنيين، وتقوم بالتوازي تقديم ما نستطيع من دعم اليمن بهدف التغلب على الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها، سواءً من خلال السماح بدخول اليمنيين للعلاج في المستشفيات والمؤسسات الطبية المصرية، أو إرسال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي اليمنية عبر الطائرات العسكرية، هذا فضلاً عن المنح الدراسية والبرامج التدريبية التي توفرها مصر للأجيال الشابة من اليمنيين.