الأربعاء 26 أبريل 2017

البحرين تمنح "الجهاديين" في الخارج مهلة أسبوعين للعودة

حددت البحرين الخميس مهلة من أسبوعين كي يعود جميع مواطنيها الضالعون في معارك في الخارج، وذلك تحت طائلة ملاحقتهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والتي تصل أحكامها إلى حد "إسقاط الجنسية عنهم".

ستلاحق قضائياً كل بحريني يشارك في معارك في الخارج ويشجع أنشطة مماثلة
ودعت الداخلية البحرينية في بيان مواطنيها الموجودين في "مناطق التوترات الأمنية وبخاصة المسلحة منها للمشاركة في الأعمال القتالية (...) بذريعة الجهاد" إلى "العودة إلى رشدهم والمبادرة بالرجوع إلى أرض الوطن خلال مدة لا تجاوز أسبوعين، اعتباراً من تاريخ صدور هذا البيان".

وأضافت انه بعد انقضاء المهلة "ستتخذ (بحق من يستمر في القتال) كافة الإجراءات القانونية وفقاً لقانون العقوبات رقم 15 لسنة 1976 وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم 58 لسنة 2006 والقانون رقم 8 لسنة 2004 بانضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والقانون رقم 15 لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات التي قد تصل لإسقاط الجنسية عنهم".

وأوضحت أنها ستلاحق قضائياً كل بحريني يشارك في معارك في الخارج ويشجع أنشطة مماثلة، وينتمي إلى مجموعات "دينية متطرفة أو تعتبر منظمات إرهابية".

وبهذا التحذير تكون البحرين قد لحقت بالسعودية التي صدر فيها في مطلع فبراير (شباط) مرسوم ملكي ينص على عقوبة السجن حتى 20 عاماً بحق من يشارك في معارك في الخارج أو ينتمي إلى "جماعات إرهابية".

ولاحقاً شددت السعودية نبرتها وصنفت في 7 مارس (آذار) الإخوان المسلمين ومجموعات جهادية بأنها "منظمات إرهابية" وحددت مهلة لرعاياها المقاتلين في الخارج للعودة إلى البلاد.
T+ T T-