المستشارة في وزارة الخارجية المصرية ياسمين موسى (متداولة)
الأربعاء 21 فبراير 2024 / 18:16
بعد تقديمها مرافعة باسم مصر أمام محكمة العدل الدولية، تصدرت المستشارة ياسمين موسى، مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سارع المغرّدون إلى الإشادة بأسلوبها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فإن المستشارة ياسمين موسى، هي مستشارة قانونية بمكتب وزير الخارجية، وأحد أعضاء المكتب.
وتحمل موسى شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة كامبريدج بإنجلترا، وكان آخر عمل لها بالخارج كمستشارة للوفد المصري في جنيف.
ومن 2014 إلى 2016 كانت أستاذة مساعدة في القانون بالجامعة الأمريكية في القاهرة، حيث قامت بتدريس القانون الدولي العام، كما أشرفت على القانون الدولي في كلية المجدلية بجامعة أكسفورد، وكلية سانت إدموند في جامعة كامبريدج البريطانية.
ووصفت ياسمين موسى في مرافعة مصر، الممارسات الإسرائيلية بأنها "تخالف أحكام القانون الدولي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة"، وذلك خلال مرافعة أمام محكمة العدل في لاهاي، بشأن "الآثار القانونية المترتبة" على تلك الممارسات.
وأكدت مصر خلال مرافعتها، وفق بيان لوزارة الخارجية "انطباق اختصاص المحكمة في إبداء الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية المترتبة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".
كما أشار البيان إلى أن المرافعة تضمنت "الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات إسرائيل الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف".
وأكدت مصر في مرافعتها أمام المحكمة على "الأهمية القصوى للأبعاد القانونية المترتبة على منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأن طلب الرأي الاستشاري يأتي في ظل ظرف دقيق".
وأشارت كذلك إلى أن طلب الرأي يأتي "على خلفية تاريخ يمتد لنحو 75 عاماً من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام ممنهج وعشوائي للعنف ضد المدنيين، ومواصلة تعريض أبناء الشعب الفلسطيني للمعاناة الإنسانية بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، وبينما لايزال العالم يقف صامتاً أمام اتخاذ موقف حازم بحتمية إنهاء الاحتلال طويل المدى" حسب البيان.
وأوضحت مصر في المرافعة، أنه "بات من المستحيل تجاهل مسؤولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن"، مشددة على "ضرورة التزام المجتمع الدولي وفقاً لمبادئ المسؤولية الجماعية، بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
وبدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، عقد جلسات استماع بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً، وستستمر لمدة ستة أيام بين 19 و26 فبراير (شباط) الجاري.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.