جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي (إكس)
الثلاثاء 26 مارس 2024 / 15:02
آثار قرار مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة عدد من التساؤلات حول مدى إلزام تل أبيب بتنفيذ هذا القرار وفق بنود الجمعة العامة للأمم المتحدة وما يصدر عن مجلس الأمن من قرارات دولية.
ويطالب القرار الذي تمّ تبنّيه بغالبية 14 صوتاً مؤيّداً وامتناع عضو واحد وهي الولايات المتحدة عن التصويت، بـ"وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أنّ "يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم". ويدعو أيضاً إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
وحظي القرار الذي تقدم به أعضاء المجلس العشرة المنتخبون، بدعم روسيا والصين والمجموعة العربية التي تضم 22 دولة في الأمم المتحدة.
وقدم مشروع القرار الأعضاء المنتخبون في مجلس الأمن: الجزائر، الاكوادور، غيانا، اليابان، مالطا، كوريا، سيراليون وموزمبيق، وسلوفينيا، وسويسرا.
قرار غير ملزم
وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي إن قرار مجلس الأمن ليس ملزماً لإسرائيل من أجل تنفيذه حيث لا يقع ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي هو إشارة دولية لضرورة وقف إطلاق النار في أسرع وقت.
وأوضح السفير حسين هريدي لـ24 أن عدم تنفيذ إسرائيل لهذا القرار يؤثر على الدعم الدولي لها ويخسرها كثيراً من سمعتها ودورها على الصعيد الدولي، حيث صدر القرار بـ14 صوتاً من الدول الأعضاء داخل مجلس الأمن وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت يعتبر رسالة قوية للرأي العام الإسرائيلي لإعادة حساباتها بشأن الحرب الدائرة منذ قرابة 6 أشهر.
كما أشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن قرار مجلس الأمن بمثابة إشارة سياسية أكثر من كونه إشارة قانونية، حيث يمثل ضغطاً متزايداً على الحكومة الإسرائيلية التي تسعى لإطالة أمد الحرب إلى أطول فترة ممكنة حتى لا تسقط ويتم محاسبتها على ما فعلته منذ أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ماذا تقول بنود الفصل السابع ؟
ينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على إمكانية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عسكرية ضد الدولة التي تهدد الأمن والسلم العالميين، إلا أن هذا الفصل "لا يتحدث عن مؤسسة تنفيذية بل صلاحية يمنحها ميثاق الأمم المتحدة للدول لتقوم بإعادة السلم بالقوة ضد دولة مارقة".
وتشير المادة 39 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إلى إن مجلس الأمن يقرر ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عمل من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
كما تؤكد المادة 41 من الفصل السابع أن لمجلس الأمن الحق فيما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّه لن يرسل وفداً إلى واشنطن، كما كان مقرّراً بناءً على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب اعتراضه على امتناع الولايات المتحدة على التصويت لقرار مجلس الأمن.
كما أكد بيان صادر عن مكتبه أنّ امتناع واشنطن عن استخدام الفيتو لإحباط القرار "يضرّ بالمجهود الحربي وجهود إطلاق سراح الرهائن"، مشيراً إلى أنّه "في ضوء تغيّر الموقف الأميركي، قرّر رئيس الوزراء أنّ الوفد لن يغادر" إسرائيل.