غضب عالمي ضد «نتانياهو»

حتى أعوان إسرائيل وداعموها ومؤيدوها في أوروبا أصبحوا رافضين سير «نتانياهو» في نهجه تجاه استمرار الحرب وتماديه في قتل الأطفال والنساء وكبار السن وتعديه على المستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد ومقرات الأمم المتحدة، سواء مقرات «الأونروا واليونيسف والصليب الأحمر».. نهج «نتانياهو» أصبح مرفوضاً عالمياً بعد تماديه في المجازر والاعتداءات على الفلسطينيين وعدم احترام مبادئ القانون الدولي وعدم مراعاة القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
مثلاً، قال «نتانياهو»: سنُحدد (25) منطقة آمنة بمحاذاة الشريط الحدودي في قطاع غزة، وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بياناً رسمياً باعتبار (منطقة المواصي) منطقة آمنة، ودعا أهالي غزة إلى اللجوء إليها، و(منطقة المواصي) هي منطقة رملية بطول (14) كم وعرض (1) كم وأصبحت مُكدسة بالخيام وتستوعب (25) ألف مواطن، لكن تم قصفها بلا رحمة بالصواريخ الفوسفورية الحارقة، أيضاً تم استمرار الاستيطان، وأعلن «بتسلئيل سموتيرتش» وزير المالية -والمسؤول عن الاستيطان في حكومة الحرب الإسرائيلية- عن بناء (3400) وحدة استيطانية في القدس بعد الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية دون وجه حق.
تحذيرات أوروبية -شديدة اللهجة- صدرت ضد «نتانياهو» بعدم اقتحام رفح، وذلك في الأسبوع الماضي، وتحديداً في يوم 21 مارس(آذار)، وذلك خلال اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، وأصدروا بياناً رسمياً مشتركاً قالوا فيه نصاً: نرفض اجتياح رفح، وندعو للهدنة، ونُطالب بوقف إطلاق النار فوراً والإفراج عن الرهائن وتقديم مساعدات إنسانية.
من جانبها أكدت «فون دير لاين»، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن اجتياح رفح أمر لا يمكن قبوله، وأهالي غزة يعانون من مجاعة وشيكة. وأعلن «جوزيب بوريل»، مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن اجتياح رفح سيُعد كارثة إنسانية وسيخلق وضعاً سيئاً للغاية، وهذا يُعتبر تغيُّراً في لهجة الاتحاد الأوروبي ومحاولة للضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية التي لا تُراعي حقوق المدنيين.. وأصبحت (إسبانيا) من أكثر الدول الأوروبية انتقاداً لـ«نتناياهو» بعد تصميمه على اقتحام رفح، وقام «بيدرو سانشيز»، رئيس وزراء إسبانيا، بدعوة عدد من دول الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وشكّك في التزام إسرائيل بحقوق الإنسان.
أما في (كندا) التي تُعتبر الحليف الاستراتيجي لإسرائيل وكانت تمدها بالسلاح من قبل، فقد قام البرلمان الكندي بوقف قرار مد إسرائيل بشحنات جديدة من السلاح، وبالتالي رضخت الحكومة لقرار البرلمان لأن القانون الكندي يحظر تصدير السلاح في حال وجود احتمال استخدامه في انتهاك القانون الدولي الإنساني وارتكاب أعمال عنف ضد الأطفال.