فلسطينيون في غزة يقاضون الحكومة الألمانية

وأفاد "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" في بيان أن الشكوى تطالب بـ"إلغاء تراخيص التصدير الصادرة من الحكومة الألمانية لإيصال الأسلحة إلى إسرائيل".
وأكدت ناطقة باسم المحكمة الإدارية في برلين تلقيها الشكوى في وقت متأخر الخميس.

وأضافت أن المدعين الخمسة يعيشون في أجزاء مختلفة من قطاع غزة، بما في ذلك رفح.
وأوضحت أن الفلسطينيين "يطعنون في التصريح الممنوح لتسليم أسلحة مضادة للدبابات" ويسعون لإيقاف الشحنات التي لم تحصل على موافقة بعد.
وتستهدف الشكوى وزارة الاقتصاد التي سيكون أمامها أسبوعان الآن للرد.
وقال "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" إن أفراداً من عائلات هؤلاء الفلسطينيين الخمسة قتلوا في الضربات الإسرائيلية منذ أدى هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) إلى اندلاع الحرب.
ويقول المدعون إن برلين فشلت في الإيفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقّعة العام 1948.
وقال الأمين العام للمركز الأوروبي فولفغانغ كاليك إن "ألمانيا لا يمكنها أن تبقى وفية لقيمها إذا كانت تصدر الأسلحة من أجل حرب ترتكب فيها انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي بشكل واضح".
يفيد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام بأن ألمانيا تشكل ثاني أكبر مصدّر للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة، إذ ساهمت في 30% من واردتها بين العامين 2019 و2023.
تواجه برلين شكوى أمام محكمة العدل الدولية رفعتها نيكاراغوا ضدها بتهمة انتهاك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية التي أبرمت في أعقاب المحرقة النازية.
وشدد ممثلو برلين الثلاثاء على أن ألمانيا زوّدت إسرائيل السلاح فقط "بناء على تدقيق مفصّل.. يتجاوز بأشواط متطلبات القانون الدولي".