جنود إسرائيليون وقذائف دبابات قرب غزة (أرشيف)
الثلاثاء 23 أبريل 2024 / 19:39
أعلن قاض في بريطانيا اليوم الثلاثاء، أن أكتوبر (تشرين الأول) المقبل سيكون، موعداً لنظر المحكمة العليا في لندن في دعوى منظمة حقوقية فلسطينية لوقف صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، لأنها تنتهك القانون الدولي بالحرب في قطاع غزة.
وتتحرك مؤسسة الحق، في
الضفة الغربية، قانونياً ضد بريطانيا بسبب تراخيص تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية.
وتعمل المؤسسة على توثيق ادعاءات الانتهاكات الحقوقية لإسرائيل والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.
وتقول المؤسسة، التي تشترك في قضايا مماثلة في كندا، والدنمارك، إن هناك خطراً واضحاً لاستخدام الأسلحة المُصدرة من
بريطانيا ل انتهاك القانون الإنساني الدولي، ما يجعل استمرار تصديرها غير قانوني.
وتتعرض حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لضغوط شديدة لإلغاء تراخيص تصدير الأسلحة، حيث أدت الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية في
غزة، رداً على هجوم حماس في 7 أكتوبر(نشرين الأول) على إسرائيل، إلى مقتل عشرات الآلاف.
وحثت محامية المؤسسة فيكتوريا ويكفيلد، المحكمة العليا على النظر في قضيتها في أقرب وقت ممكن نظراً "للوضع اليائس حقاً على الأرض في غزة".
ورغم ذلك تقبلت المؤسسة تحديد جلسة في أكتوبر (تشرين الأول) بعد أن قالت بريطانيا إنها في حاجة لمزيد من الوقت لفحص المعلومات التي يُحتمل أن تكون حساسة.
وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون في وقت سابق هذا الشهر إن بريطانيا لن توقف مبيعات الأسلحة بعد مراجعة أحدث الاستشارات القانونية.