الأربعاء 24 أبريل 2024 / 13:25
أشار وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، إلى أن الوزارة تسعى لإعادة هيكلة برامج القانون في جامعات الدولة وتطويرها، لتكون أكثر قدرة على مواكبة تطورات سوق العمل، من خلال تزويد الأجيال الجديدة من القانونيين والمحامين بالمعارف والخبرات، ومهارات التفكير النقدي والتحليلي، وعلوم الذكاء الاصطناعي، بما يمكنهم من النجاح في عالم دائم التطور من حولهم.
جاء ذلك وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، خلال مشاركة وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد بالهول الفلاسي في ندوة رفيعة المستوى حول مستقبل التعليم القانوني في الدولة نظمتها شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، شارك فيها ممثلون عن وزارة التربية والتعليم وكبرى الشركات القانونية المحلية والعالمية، وأدار نقاشاتها عصام التميمي رئيس مجلس إدارة شركة التميمي ومشاركوه.
تعزيز التعاون
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور الفلاسي حرص وزارة التربية والتعليم على تعزيز أطر التعاون مع مكاتب المحاماة وشركات الاستشارات القانونية المحلية والدولية لتطوير برامج تدريب عملية تساهم بسد الفجوة بين النظرية والتطبيق العملي، وتعزز تنافسية الأجيال الجديدة من القانونيين والمحامين، وترتقي بوعيهم الاجتماعي ليكونوا قادرين على تقديم إضافة إيجابية في كافة القطاعات.
وشدد على أن القانون يمثل عامل استقرار ونجاح في كافة مجالات الحياة باعتباره حجر الأساس في تنظيم علاقة المؤسسات الاعتبارية والأفراد ببعضهم البعض. ومن هنا تبرز أهمية إعادة هيكلة البرامج القانونية في جامعات الدولة لتكون أكثر جودة وحداثة وابتكاراً بما يتماشى مع المستهدفات الحكومية في أن تكون المنظومة القانونية في الدولة شفافة وفعالة وعادلة ومتطورة.
مشروع تطوير برامج القانون
واستعرض فريق عمل وزارة التربية والتعليم خلال الندوة مشروع تطوير برامج القانون في جامعات الدولة والذي يركز على الارتقاء بجودة المناهج لتشمل القانون الدولي وقانون الأعمال والقوانين المتعلقة بشركات التكنولوجيا المالية، وتطوير إمكانات الكوادر التدريسية القانونية وتزويدها بالخبرات العملية، وتوفير مساقات أكاديمية لخريجي التخصصات العلمية لدراسة القانون.
وبحث المشاركون في الندوة سبل الدعم الذي يمكن أن تقدمه شركات المحاماة في القطاع الخاص للمساهمة في المشروع بما في ذلك تدريب طلبة القانون، ومساهمة الخبرات القانونية الدولية في إلقاء المحاضرات في كليات الحقوق، وانضمامهم لعضوية المجالس الاستشارية الجامعية.
كما ركزت النقاشات على ضرورة مشاركة المحامين القائمين على إدارة مكاتب وشركات المحاماة الخاصة خبراتهم مع الخريجين الجدد من كليات الحقوق.
لجنة مشتركة
وتم خلال الندوة الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تجمع فريق عمل وزارة التربية والتعليم وممثلين عن كبرى شركات المحاماة المحلية والدولية بهدف المساهمة في تطوير منظومة التعليم القانوني، من خلال تحديد المهارات التي يحتاجها طلبة القانون في سوق العمل، وتوفير فرص التدريب العملية لطلبة برامج القانون في جامعات الدولة، وترشيح الكفاءات القانونية للتدريس في الجامعات، وتعريف الطلبة بأحدث المستجدات في المجال القانوني.
وأكد المشاركون في الندوة ضرورة سد الفجوات في التعليم القانوني ليواكب متطلبات العصر من خلال برامج تطبيقية وعملية تزود الطلبة بالمعارف التي يحتاجونها في كافة التخصصات، وذلك بالنظر للتداخل الكبير للمجال القانوني مع بيئة العمل وكافة مجالات الحياة.