الخميس 25 أبريل 2024 / 12:11
أضافت سلسلة من الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، والتي بلغت ذروتها بانفجارات في الجمهورية الإيرانية، تصعيداً نووياً يُضاف إلى التداعيات الإقليمية للحرب في غزة.
إيران تخفي طموحاتها في مجال الأسلحة النووية
وشاهد العالم قوتين تمتلكان التكنولوجيا النووية، إحداهما تمتلك أسلحة غير سرية، والأخرى ذات طموحات وأسلحة غامضة، بينما هددت كل منهما بضرب المواقع النووية للأخرى.
وبحسب تحليل للكاتب آدم تايلور في صحيفة "واشنطن بوست" تحدث المدير التنفيذي لجمعية الحد من الأسلحة، ومقرها واشنطن، لي داريل كيمبال، بالقول: "الوضع مقلق للغاية، ونكتشف بعض الحقائق الصعبة حول السبب الذي يجعل الأسلحة النووية تشكل عائقاً أكثر من أي نوع من أصول الأمن القومي"، في إشارة إلى الهجمات المتبادلة التي شهدت غارة إسرائيلية على قنصلية إيرانية في سوريا، بالإضافة إلى إطلاق مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ من الأراضي الإيرانية رداً على ذلك.
ضربات محدودة
بعد ساعات فقط من الهجوم الإيراني على إسرائيل، هزت الانفجارات عدة مواقع في جميع أنحاء إيران، بما في ذلك مقاطعة أصفهان، موطن المختبرات النووية الرئيسية، وشعر خبراء نزع السلاح النووي بالارتياح، عندما تبين أن الضربات كانت محدودة النطاق، ولم تضرب المواقع النووية، وهو على ما يبدو إشارة من إسرائيل بشأن ما يمكنها فعله في أصفهان، وغيرها من المواقع النووية الإيرانية.
وبحسب الصحيفة، يعد ذلك بمثابة تذكير بالمخاوف النووية التي تلوح في الأفق، وتأتي بعد مرور أكثر من نصف قرن على بدء تطوير الأسلحة النووية الإسرائيلية، التي باتت أمراً واقعاً، كون تل أبيب هي القوة الوحيدة المسلحة نووياً في الشرق الأوسط، وهو سر مكشوف، حتى لو لم تعترف به تل أبيب، ولا تحكمه الاتفاقيات الدولية.
وما يثير القلق أن المعايير تبدو وكأنها تتغير.. وكانت الضربة الإيرانية على إسرائيل هي المرة الأولى التي تضرب فيها إيران البلاد من أراضيها، وحذر مسؤول إيراني من أنه إذا قامت إسرائيل بضرب مواقعها النووية، فإنها قد تعيد النظر في موقفها الرسمي بشأن تطوير الأسلحة النووية، وربما تستهدف المنشآت النووية الإسرائيلية.
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، هذا الأسبوع، إنه إذا هاجمت إسرائيل إيران مرة أخرى، فإن الوضع سيكون مختلفاً. وقال رئيسي أمام جمهور في باكستان، الثلاثاء، في إشارة إلى إسرائيل، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية: "ليس من الواضح ما إذا كان سيبقى أي شيء من هذا النظام (دولة إسرائيل)".
90 رأساً نووياً
ويقول الخبراء إن إسرائيل تمتلك 90 رأساً نووياً أو أكثر، مع البلوتونيوم اللازم لتصنيع المئات، في حين أن هذه الأرقام أقل من تلك التي تحتفظ بها دول مثل روسيا والولايات المتحدة، إلا أنه لا يوجد سوى 9 دول مسلحة نووياً في المجموع، وتعد إسرائيل جزءاً من "نادي النخبة"، التي تمتلك تلك الأسلحة.
وأوضحت "واشنطن بوست"، حتى عند الحد الأدنى من المقياس فإن هذا العدد من الأسلحة النووية الإسرائيلية سيشكل "تهديداً كبيراً" لطهران، وبحسب خبير الأسلحة النووية السابق في وزارة الطاقة الأمريكية روبرت كيلي، "إسرائيل تمتلك قنابل أكثر من الأهداف المطلوب تدميرها في إيران".
وما زالت إسرائيل تحتفظ بالسرية النووية إلى حد كبير، مع عدم وجود اختبارات عامة وعمليات تفتيش دولية، إلا أن هناك تسريبات لبعض التفاصيل حول كيفية عمل الأسلحة الإسرائيلية عملياً ويُعرف موقع ديمونة الآن باسم مركز شمعون بيريز للأبحاث النووية في النقب، وهو رسمياً منشأة بحثية، كما ذكرت بعض المصادر أن الأسلحة النووية الإسرائيلية ربما تكون موجودة في قواعد جوية عسكرية، بالقرب من الصواريخ أو الطائرات التي ستحملها، ولا يخفى أن إسرائيل تمتلك صواريخ وغواصات وطائرات، بما في ذلك طائرات إف35 الأمريكية الصنع، القادرة على إطلاق أسلحة نووية.
موقف إيراني غامض
على الجانب الآخر، قال المدير التنفيذي لمركز الشرق الأوسط في جامعة بنسلفانيا جون غازفينيان، إن "طهران حافظت على موقف غامض استراتيجياً بشأن الأسلحة النووية منذ البداية.. وتحوطت في رهاناتها، وتواصل الاعتماد على استراتيجية التحوط لتطوير القدرة النووية، وتتمركز في وضع يمكّنها من السباق للحصول على قنبلة نووية، إذا لزم الأمر".
وتزعم إسرائيل، إلى جانب بعض حلفائها، أن إيران تخفي طموحاتها في مجال الأسلحة النووية، وقبل الضربات الإسرائيلية أعرب خبراء الأسلحة النووية عن قلقهم بشأن الهجوم الإسرائيلي المباشر المحتمل على المنشآت النووية الإيرانية.
وفي الوقت نفسه، تواجه الهياكل الدولية لنزع السلاح صعوبات. لا يزال الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، والذي تفاوضت عليه الولايات المتحدة و 5 قوى عالمية أخرى، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ساري المفعول من الناحية الفنية، ولكن تم تحييده بسبب قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانسحاب منه في عام 2018.