السبت 4 مايو 2024 / 10:58

الإمارات ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرار "متابعة العمل حول ثقافة السلام"

رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالإجماع حول "متابعة إعلان وبرنامج العمل حول ثقافة السلام"،مؤكدة أهمية العمل لترسيخ التسامح بين الشعوب، ورفع الوعي بخطورة التطرف، وتوفير الأدوات والخبرات التي تضمن بناء علاقات متماسكة بين المجتمعاات.

وجدد مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة محمد أبوشهاب في اجتماع الجمعية العامة الذي عقد أمس الجمعة بالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل الأمم المتحدة حول ثقافة السلام، التزام الإمارات بترسيخ قيم التسامح والأخوة الإنسانية، والوقوف على الإنجازات التي حققناها، وتحديد الثغرات والتحديات التي تتطلب منا تكثيف العمل على معالجتها. 

وقال أبوشهاب: "ثقافة السلام مسألة بالغة الأهمية بالنظر إلى المشهد الدولي الحالي، فمعدل النزاعات المسلحة هو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، فيما تواصل الخطابات المحرضة على الكراهية والعنف اجتياح المجتمعات والعقول، مهددةً بتقويض الإنجازات التي حققناها على مدى العقود الماضية، إن معالجة هذه التحديات يقتضي من المجتمع الدولي تعزيز نهجهِ الاستباقي والشامل، باعتباره جوهر تحقيق سلامٍ مستدام".

وتابع  "علينا مواصلة إرشاد شعوبنا نحو التسامح، بحيث نرفع الوعي بأهميته وبخطورة التطرف، ونوفر الأدوات والخبرات التي تضمن بناء علاقات متماسكة بين المجتمعات التي يجب أن ترى في تنوعها ثروةً للتطور وليس سبباً للخلاف".

وأضاف بوشهاب "من هنا جاء اعتماد مجلس الأمن، وبالإجماع، قراره التاريخي المعني بالتسامح والسلام والأمن في العام الماضي، والذي قدمته بلادي، ويقر للمرة الأولى بأن العنصرية وخطاب الكراهية والتطرف تساهم في اندلاع الصراعات وتفاقمها وتكرارها".

وأضاف أن "القرار يتضمن العديد من الخطوات التي تساهم في توطيد الأمن والسلام وثقافة التعايش السلمي على المستوى الدولي، حيث يشجع القرار جميع الجهات ذات الصلة، بما في ذلك القادة الدينيون وقادة المجتمع ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، على التصدي لخطاب الكراهية والتطرف، ومن خلاله أيضاً، ستقوم الأمم المتحدة بالرصد والإبلاغ عن خطاب الكراهية والتطرف، مما سيعزز فِهمنا لجميع الجوانب المرتبطة بهذه الظواهر وسيساعد على تطوير أساليبنا في التصدي لها، وبالتالي، فإن التنفيذ الكامل للقرار 2686 ضروريٌ لصون السلم والأمن الدوليين ومسؤولية مشتركة لجميع الجهات المعنية".