القياديان في حركة حماس إسماعيل هنية وخالد مشعل (أرشيف)
القياديان في حركة حماس إسماعيل هنية وخالد مشعل (أرشيف)
السبت 4 مايو 2024 / 19:45

بعد 25 عاماً.. خروج حماس من الأردن يعود إلى الواجهة

أعادت أنباء عن احتمال إغلاق مكاتب حركة حماس في قطر، قضية خروج قادة الحركة الفلسطينية من عمان إلى الواجهة، بعد مرور أكثر من 25 عاماً.

وقال مسؤول مطلع على تقييم تجريه الحكومة القطرية، إن الأخيرة يمكن أن تغلق المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة، في إطار مراجعة أوسع لدور الوساطة التي تضطلع به قطر في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وكانت قيادة حماس في الأردن قبل أن تنتقل إلى الدوحة عام 1999، بعد أزمة بين عمان والحركة، انتهت بإغلاق مكتبها، وصعود قادتها على طائرة قطرية خاصة أرسلتها الدوحة.
تفاصيل القضية
كان عدد من قادة حماس التي تأسست عام 1987، يقيمون في الأردن، منذ مطلع التسعينيات، على رأسهم خالد مشعل، الذي كان عضواً في المكتب السياسي منذ تأسيس الحركة وانتقل إلى الأردن من الكويت عام 1990، إضافة لموسى أبو مرزوق وإبراهيم غوشة، قبل أن تعيّن محمد نزال ممثلاً لها في المملكة الهاشمية.
وخلال التسعينيات واجه الأردن خلافات مع الولايات المتحدة، على خلفية اتهامات لقادة في الحركة بتحويل أموال إلى الجناح العسكري لحماس في فلسطين. ومن بين أبرز القضايا في العلاقة بين المملكة والحركة، هي محاولة ضباط من الموساد الإسرائيلي عام 1997 اغتيال خالد مشعل في عمان، قبل أن يتم إلقاء القبض على خلية المخابرات الإسرائيلية.
ونجح العاهل الأردني الراحل الملك حسين بن طلال في الضغط على إسرائيل، ورد الاعتبار للمملكة، على اعتبار أن خالد مشعل يحمل الجنسية الأردنية، وتمكن أيضاً من مبادلة أفراد الخلية بأحمد ياسين الزعيم الروحي لحركة حماس، الذي كان يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة في الدولة العبرية.
ويقول مسؤولون إن الأردن اشترط على حماس العمل كحزب أردني، وعدم الارتباط بأي جهات خارجية، ورفض أيضا استخدام أراضيه كقاعدة لتمويل وإدارة عمليات عسكرية يقوم بها الجناح المسلح.
اختلافات
في أغسطس (أب) عام 1999، أغلقت عمان مكاتب حماس، وأصدرت مذكرة اعتقال بحق 6 من قادتها بتهمة الانتماء إلى تنظيم "غير أردني".

وفي تصريحات كشف فيها عن تفاصيل القضية، أكد رئيس الوزراء الأردني الأسبق، عبدالرؤوف الروابدة، أنه هو من اتخذ قرار مغادرة قادة حماس عمان، وشدد على أن المملكة ليست "ميداناً للعمل التنظيمي لحماس أو غيرها".
وقال الروابدة في تصريحات سابقة، إنه لا يجوز لأي أردني أن يكون عضواً في تنظيم غير أردني على الساحة الأردنية.

وتطرق في الحديث عن "اختلافات" بين عمان وحماس آنذاك، ورغم ذلك شدد على أن الأردن يرد الإساءة إلى الحركة.

وقال: "حتى لا نسيء إليهم، انتظرنا سفرهم إلى إيران في 1999 بطلب منهم، وبعد ذلك أغلقنا مكاتبهم، وطلبت منهم جماعة الإخوان الإرهابية عدم العودة، إلا أنهم عادوا".
وأشار إلى أن قطر عرضت استضافتهم وأرسلت طائرة خاصة، لكنه شدد على أن المملكة لم تفكر يوما في إبعادهم لأنه "لا يجوز إبعاد مواطن عن أرضه".

"عودة إلى الأردن"
قبل أيام، قال القيادي في الحركة، موسى أبو مرزوق، الجميع إن الحركة إذا غادرت قطر فإنها ستعود إلى الأردن.
شكلت تصريحات أبو مرزوق مفاجأة للكثيرين، إلا أن مصدراً حكومياً أردنياً قال لـ"24" إن "حديث أبو مرزوق غير مؤثر، ولا يوجد لدى السلطات الأردنية أي تغيير في موقفها تجاه الملف". وفي تعليقه على تصريحات أبو مرزوق، قال وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة إن "الأردن دولة وليست فندقاً".

وشدد المعايطة على أن المملكة لن تسمح لأي تنظيم غير أردني بممارسة العمل على أراضيها.

اعتدالية
من جهته، قال المحلل السياسي عادل محمود، إن "المملكة لا تقبل وجود أي فصيل سياسي خارجي يعمل من الأراضي الأردنية".
وأضاف محمود أن "الأردن لا يستخدم الفصائل الفلسطينية كأوراق ربح، بل يتعامل مع السلطة الفلسطينية الشرعية، ونأى بنفسه عن الدخول في الصراعات الفلسطينية- الفلسطينية".
وتابع "في المقابل البعض يرى أنه يجب وضع نافذة أردنية مفتوحة على جميع مكونات الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة حماس، دون الضرر بالعلاقة مع السلطة الفلسطينية".