الأربعاء 8 مايو 2024 / 15:47
شهد نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، توقيع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة اتفاقية مع شركة مبادلة للاستثمار، لتعزيز أُطُر التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، وتمويل مشاريع وبرامج بقيمة 73.5 مليون درهم.
ويأتي توقيع الاتفاقية وفقاً للموقع الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، في إطار دعم "مشروع قرى الإمارات"، الذي يهدف إلى تطوير نموذج تنموي مستدام في الدولة، وإتاحة فرص اقتصادية واستثمارية تحقِّق الاستقرار الاجتماعي لسكان المناطق البعيدة، ويشكِّل التعاون استمراراً لسلسلة الاتفاقيات التي يُبرمها المجلس مع مجموعة كبيرة من الشركاء الاستراتيجيين، ضمن المساهمات الاجتماعية للقطاع الخاص في تحقيق مستهدفات "مشروع قرى الإمارات"، وترسيخ مفاهيم التكامل والعمل المشترَك بين القطاعين العام والخاص، ما يصبُّ في صالح المجتمع الإماراتي.
وقَّع الاتفاقية كلٌّ من وحميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسَّسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار.
أهداف الاتفاقية
وتستهدف الاتفاقية التعاون في المجالات المشتركة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، إضافةً إلى دعم تحقيق أهداف المجلس المتمثّلة في مواصلة تنمية المناطق والقرى المختلفة في الدولة، وتعزيز المشاركة الإيجابية في التنمية الاقتصادية وفقَ التطوُّرات المستقبلية ورؤى الدولة الاقتصادية، من خلال تفعيل شراكات مؤثِّرة بين القطاعات الحكومية والخاصة في هذا المجال.
وبموجب الاتفاقية، يعمل الطرفان على وضع خطط مشتركة لدعم المشاريع التنموية التي ترتكز على تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير الحياة الكريمة لمواطني الدولة وجميع أفراد المجتمع. وستُشكَّل لجنة متابعة مشتركة لتقييم مختلف مراحل العمل، وسُبُل تطويره لتلبية تطلُّعات الطرفين.
ويسعى مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة إلى العمل، بالشراكة مع القطاع الخاص، على ترسيخ المسؤولية المجتمعية لتعزيز النمو الاقتصادي، عن طريق تطوير قرى الإمارات لتحقيق النمو المستدام لهذه المناطق، في حين يعدُّ «مشروع قرى الإمارات» أوَّل مشاريع المجلس، ويهدف إلى تعزيز جودة الحياة في جميع مناطق الدولة، وبناء نموذج تنموي مستدام يوفِّر المزيد من الفرص الاستثمارية والتنموية التي تنعكس على ترسيخ الاستقرار المجتمعي، ومواصلة توفير الحياة الكريمة لسكان تلك القرى.
ويرتكز المشروع على مسارات تطويرية تشمل جميع المشاريع المنفَّذة، وتعتمد المسارات على تطوير مشاريع مستدامة، وتنسيق وتجميل القرى، والتوعية بالبُعد التاريخي والأثري لها، بوصفها مكوِّناً أساسياً في تاريخ دولة الإمارات، حيث يستهدف المجلس دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق اقتصاد مصغَّر في القرى، إضافة إلى سلسلة من الحملات الإعلامية التي تسلِّط الضوء على أهم المقوّمات والمعالم التي تحتويها القرى، ما يعزِّز مكانتها على خريطة السياحة الداخلية في الدولة، ويُسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المرجوّة.