اليونان وتعويضات الحرب الألمانية تهدد العلاقات بين برلين وأثينا

 لكن بعد الإحباط يبدو أن اليونانين قرّروا رد الفعل وعكس الهجوم في محاولة لحشر المانيا في الزاوية، والمطالبة بتعويضات خيالية عن الحرب العالمية الثانية والاحتلال النازي لليونان.

ويبدو أن اليونان تفكر في عكس التوجه بتعمد إحراج ألمانيا التي تساهم بأكبر قسط في برنامج الانقاذ الاقتصادي لأثينا البالغ 240 مليار يورو.

وبعد أن اقتصر الموضوع على الأوساط الاعلامية والثقافية في البداية،  يبدو أن الحكومة اليونانية تنوي السير في هذا الطريق،  بعدما قال وزير الخارجية اليوناني، ديميتريس إفراموبولوس، للبرلمان:" إن وزارة المالية اليونانية جمعت ملفاً به كل الوثائق المتاحة ذات الصلة – بملف التعويضات - على مدى أكثر من 6 عقود. وأضاف الوزير أن الملف سيسلم لخبراء القانون قبل أن تقرر أثينا كيف ستتحرك بشكل رسمي.

لم ينطلق الوزير من فراغ ولم يكن الموضوع زلة لسان أو مزحة ثقيلة، ذلك أن "ألمانيا مدينة لليونان" شعار سائد في أثينا هذه الأيام، ويجد أوسع صدى وتأييد عند الرأي العام. وكانت صحيفة To Vima اليونانية أوّل من كسر حاجز الصمت، وجعلت من هذا الشعار عنوان صفحتها الأولى منذ أسبوع.  وقالت الصحيفة في تحقيق عن الموضوع إن السلطات اليونانية تفكر جدية في المطالبة بتعويضات ضخمة،  تماماً كما ذهب إليه وزير الخارجية أمام البرلمان.

وحسب "تو فيما" كلّفت وزارة المالية مجموعة من كبار الخبراء بإعداد تقرير "سري جداً" عن الموضوع، استوجب العمل عليه عدة أشهر والإطّلاع على ما يقارب 761 ملفاً من الأرشيف ما يعادل 190 ألف وثيقة، وقالت "تو فيما" إن الخبراء أجمعوا على أن اليونان لم تحصل أبداً على أي مبلغ للتعويض عن كارثة الاحتلال النازي للبلاد زمن الحرب العالمية الثانية ولا أي تعويض عن الخسائر الفادحة التي تسبب فيها.

وقالت الصحيفة إن الخبراء والمختصين من داخل اللجنة السرية وخارجها يقدرون حجم التعويضات المناسبة بـ162 مليار يورو- دون احتساب الفوائد على مدى 60 عاماً – مبلغاً مناسباً للتعويض عن الاحتلال وعن الخسائر والأموال التي نهبها النازيون زمن الحرب.

وإذا كان هذا المبلغ الذي يمثل 80 % من الناتج المحلي اليوناني حاليا، يمكنه نظرياً على الأقل أن يساهم في تخفيف العبء عن اليونان وخاصة اليونانيين الذين طحنتهم الأزمة، إلا أنه لا يمكن القول إن الألمان سيرحبون بدفعه وفي أقرب وقت ممكن، بسبب الجروح القديمة التي يمكن أن يفتحها مجدداً، وبسبب عدم استعدادهم  للدفع لإصلاح أخطاء يعتقدون أنها من الماضي وأنها لا تلزمهم، وفي كلتا الحالتين يمكن لموضوع التعويضات أن يساهم إذا ما أثير رسمياً في مزيد من توتير الأجواء المتوترة أصلاً بين أثينا وبرلين.