صحف الإمارات: موازنة 2017 أمام مجلس الوزراء قريباً

تلقت وزارة العدل الإماراتية، ممثلة في إدارة التعاون الدولي بالوزارة، خلال الأعوام الأربعة الماضية أي من 2012 إلى 2015، 686 طلب تسليم منتمين إلى دول مختلفة، اتهم غالبيتهم في قضايا خيانة أمانة وقضايا مالية، تم ارتكابها خارج الدولة.

وأوضح مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل المستشار القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي في معلومات لصحيفة البيان أن "الدولة قامت بإصدار 120 قراراً بتسليم مطلوبين موجودين في الدولة إلى عدد من الدول، منها 29 قراراً في عام 2012 و32 قراراً في عام 2013، و17 قرارا في عام 2014، و42 قراراً خلال العام الماضي"، فيما رفضت الوزارة طلبات، بسبب عدم توافر الشروط القانونية فيها، وفقاً للاتفاقيات الدولية وقانون القضاء الدولي رقم 39 لسنة 2006، فيما يجري حالياً دراسة باقي الطلبات والنظر فيها بحسب البلوشي.

ولفت المستشار إلى أن "الدولة طلبت خلال الأعوام الثلاثة الماضية (2013 إلى 2015)، تسليم 446 متهماً من دول مختلفة، حيث تمت الاستجابة بالفعل من قبل بعض الدول، على أن يتم تسليم باقي المتهمين، بعد استيفاء الإجراءات القانونية".

إعلانات مخالفة
أفادت هيئة التأمين الإماراتية، بأنها "لاحظت قيام بعض الشركات بنشر إعلانات تتعلق بوثائق أو برامج تأمينية بأسعار تتعارض مع حرية المنافسة، مطالبة الشركات بتزويدها بنموذج الوثيقة، أو البرنامج التأميني، والأسس الفنية أو الاكتوارية التي استندت إليها الشركة في تحديد السعر قبل تسويقها أو الاتصال بالمتعاملين.

وذكر مسؤولان في شركات تأمين بأن "التسعير الضار بالمنافسة يظهر جلياً في فرعي التأمين الصحي والتأمين على السيارات لارتباطهما المباشر بالمؤمن لهم"، مشيران في معلومات لصحيفة الإمارات اليوم إلى أن "بعض الشركات تعد وثائقها على أسس غير فنية، بما يؤدي إلى تكبد الشركات خسائر كبيرة".

حُسن النية المطلق
يشار إلى أن البند الثاني من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2010 يلزم شركات التأمين بأن تمارس أعمالها وفقاً لمبدأ "حُسن النية المطلق"، كأحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها أعمال التأمين، واعتماد مبدأ "الإفصاح والشفافية" عند تعاملها في سوق التأمين ومع المتعاملين والجهات الرسمية ذات العلاقة، وبشكل خاص في كل ما يصدر عنها من وثائق ومستندات وإعلانات ودعاية وتصريحات وأبحاث.

موازنة 2017
أنهت وزارة المالية الإماراتي، إعداد مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2017 بعد أن تسلّمت مشاريع الموازنات من الوزارات والمؤسسات العامة، وسيناقش مجلس الوزراء مشروع الموازنة خلال الفترة المقبلة.

وقال وكيل وزارة المالية يونس الخوري في حديث لصحيفة الخليج إنه "من السابق لأوانه الحديث عن حجم الموازنة قبل الانتهاء من المناقشات وفقاً للأطر الرسمية". وأضاف أن "مشروع الموازنة لعام 2017 مبني على أساس مبدأ الموازنة الصفرية المتبع منذ فترة".

وأوضح الخوري أن "وزارة المالية أخذت بعين الاعتبار في إعداد المشروع مبدأ ترشيد الإنفاق، خاصة في الإنفاق الجاري، بما لا يؤثر في مسار أعمال ومشاريع الوزارات والمؤسسات الحكومية ويساهم في التوظيف الأمثل للموارد، خاصة في القطاعات الأساسية مثل البنى التحتية، والعمل على تطوير الموارد المالية".

وقدر حجم الإنفاق في الميزانية العامة الاتحادية لعام 2016 بقيمة 46.03 مليار درهم، منها 18.03 مليار رواتب للموظفين، و15.2 مليار مستلزمات سلعية وخدمية وإعانات، و12.8 مليار منَحاً ومنافع اجتماعية ومصاريف أخرى، وخصص في الميزانية مبلغ 250 مليون درهم لوكالة الإمارات للفضاء بهدف دخول الإمارات قطاع الاستثمار في الفضاء.

تطوير البنية التحتية
بدأت بلدية مدينة أبوظبي تنفذ عدد من مشاريع تطوير البنية التحتية في مدينة محمد بن زايد بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 415 مليون درهم، منها مشروع لتطوير عدد من الطرق والبنية التحتية في مناطق متفرقة في الحوض "زد 36 أ" بتكلفة 92 مليون درهم، ومن المتوقع إنجازه أكتوبر(تشرين الأول) المقبل.

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية والأصول البلدية المهندس ماجد الكثيري في تصريح لصحيفة الاتحاد، أن "المشروع سيوفر البنية التحتية وإنجاز الطرق الداخلية والخدمات لحوالي 152 قطعة أرض سكنية، وسيتضمن أعمال بنية تحتية مثل (اتصالات، صرف صحي، أعمال المياه والكهرباء) شاملة أعمال التوصيل بالشبكات القائمة، وأعمال إنارة الشوارع، وتركيب اللوحات المرورية، وتخطيط الطرق وإنشاء العبّارات المستقبلية، وأعمال شبكات صرف مياه الأمطار، ومواقف سيارات وأرصفة، وكافة مكونات البنية التحتية".

وأفاد بأن "بلدية أبوظبي بدأت خلال الربع الثاني من العام الحالي تنفيذ مشروع بتكلفة حوالي 78 مليون درهم، يستهدف إنارة مدينة محمد بن زايد، ويشتمل على أعمال إنارة الشوارع الداخلية للمناطق السكنية في المدينة ومتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الأول من العام المقبل، كما يشتمل على تركيب 4366 عمود إنارة، ويغطي الشوارع الداخلية في مدينة محمد بن زايد لجميع الأحواض السكنية، ويتضمن توريد وتركيب أعمدة إنارة مع وحدات الإنارة لعدد 4366 عموداً نوع (LED)، وأعمال خرسانية لإنشاء 4366 قاعدة لأعمدة الإنارة".