الإثنين 1 يوليو 2019 / 15:33
وقع صندوق أبوظبي للتنمية اليوم الإثنين اتفاقيتي قرض مع حكومة مالي يقدم بموجب الاتفاقية الأولى مبلغ 918 مليون درهم ما يعادل -250 مليون دولار- لدعم ميزان المدفوعات فيما يقدم الصندوق في إطار الاتفاقية الثانية 110 ملايين درهم ما يعادل -30 مليون دولار- لتمويل المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي في مالي.
وساهم الصندوق في شهر أبريل(نيسان) من عام 2018 بتمويل المرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاجتماعي في مالي من خلال قرض تنموي ميسر بقيمة 110 ملايين درهم ليبلغ مجموع قيمة تمويلات الصندوق في المشروع ذاته خلال المرحلتين الأولى والثانية 220 مليون درهم.
وقع الاتفاقيتين عن جانب الصندوق مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، وعن حكومة مالي رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية بابو سي سي.
تنمية مستدامة
من جهته قال السويدي إن "صندوق أبوظبي للتنمية يحرص من خلال الاتفاقيتين على دعم ومساندة الحكومة المالية لتنفيذ برامجها وخططها التنموية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد".
و ذكر أن اتفاقية مشروع الإسكان الاجتماعي -المرحلة الثانية- تأتي مكملة للاتفاقية السابقة والهادفة إلى مساعدة مالي على تنفيذ خططها الاستراتيجية فيما يتعلق بإنشاء 50 ألف وحدة سكنية لتغطية حاجة سكان مالي وتوفير الوحدات السكنية المناسبة في مختلف نواحي البلاد، موضحاً أن تمويل الصندوق للمشروع يعكس حرص الصندوق على توفير السكن المناسب للشعب المالي وتحقيق الرفاه الاجتماعي لهم والمساهمة في تحقيق الهدف الـ 11 من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل بـتوفير "مدن ومجتمعات محلية مستدامة".
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية في حكومة مالي بالتعاون البناء والشراكة الاستراتيجية التي تربط جمهورية مالي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن العلاقات المشتركة بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة في ظل حرص دولة الإمارات على دعم جهود حكومة مالي لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
ولفت إلى أهمية الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما بالنسبة للحكومة والشعب المالي، مؤكداً أن دعم صندوق أبوظبي للتنمية سيمكن الحكومة من تجاوز التحديات الاقتصادية وتنفيذ استراتيجيتها التنموية.