مكافحة الإباحية الإلكترونية... ممكنة ولكن

لم يكن قرار المحكمة الإدارية في مصر منذ بضعة أيام بإلزام الحكومة حجب المواقع الإباحية غريباً على الشارع المصري، خصوصاً أن قرارات مشابهة اتخذت سابقاً في 2009 و2012 ولكنها بقيت حبراً على ورق.

ولعل ما دفع المحكمة إلى اتخاذ مثل هذا القرار، هو الغضب الشعبي من مقاطع فيديو العناتيل "النشطاء جنسياً" إضافة إلى ما لا يمكن اعتباره فيديو كليب "سيب إيدي".

إلا أن هكذا قرار، وإن كان إلزامياً على الحكومة، يثير العديد من الأسئلة حول كيفية تطبيقه، خصوصاً أن حجب المواقع بشكل كامل قد يكون أسهل من حجب المحتوى، بشكل خاص إن كان المحتوى متواجداً على مواقع التواصل الإجتماعي المستخدمة بشكل واسع.

في الإطار الأول، تشكل المواقع، التي تعرض مواد إباحية، الطريقة الأسهل للوصول إلى الحجب، إذ يكفي وضع عنوان الموقع في "اللائحة السوداء" وينتهي الأمر، إلا أن حسابات مواقع التواصل الإجتماعي التي يمكن أن تُفتح بسهولة وبسرعة كبيرة تبقى أصعب من أن يتم اكتشافها وحجب محتواها أو حتى إغلاقها بشكل تام.

وفي الإطار الثاني، فإن التجربة السعودية في هذا المجال تعتبر الأنجح عربياً. إذ على الرغم من عدم الإفصاح كاملاً عن الطريقة التي تم التعامل بها مع هذا الموضوع، إلا أن مصادر من هيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" أعلنت في بداية العام الحالي عن "إغلاق واختراق أكثر من 9000 حساب على مواقع التواصل ومواقع إلكترونية ذات محتوى إباحي خلال أربعة أشهر".

إلا أن المؤكد أن هذا الأمر لا يمكن أن يحصل من دون الحصول على مساعدة من "القراصنة البيض" أو "القراصنة الأخلاقيين"، الذين يمكن اللجوء إليهم من أجل "الهدف الأسمى"، يعملون على رصد الحسابات والمواقع ويطلقون العنان لمواهبهم من أجل "تنظيف" الإنترنت من الإباحية.

ولكن بالعودة إلى فيديوهات العنتيل و"سيب إيدي" وغيرها التي تنتشر في أرجاء الإنترنت، فالأكيد أنه لا يمكن إيقاف تلك المواد نهائياً ولكن على الأقل بمكن تخفيض سرعة تكاثرها، والحل يكمن في الدرجة الأولى بالعمل على رفع الوعي عند الفئة المستهلكة لتلك المواد، وفي الدرجة الثانية عبر وضع آليات واضحة لكيفية تطبيق قرارات الحجب، لاسيما أن تكون صادرة عن القضاء وليست خاصعة لتقديرات موظفين إداريين، بالإضافة إلى تحديد توصيف واضح للمواد التي يجب حجبها.