هل أخفت الأرصاد خبر "الظاهرة الحرارية"

هل تعلم أن دولة الإمارات تقع ضمن منطقة مدارية جافة يسود فيها المناخ الصحراوي الحار.

يبدو أننا أصبحنا بحاجة للتذكير بهذه المعلومة الجغرافية الهامة، لا سيما بعد ما قرأناه خلال الأيام الماضية حول درجات الحرارة في الدولة والقلق من ارتفاعها الشديد وتعاطي البعض مع المسألة باعتبارها حالة طارئة تستدعي توضيح الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كعادة كل الشائعات كان التواصل الاجتماعي نقطة انطلاق كل الأخبار والتحذيرات الداعية للالتزام بالمنازل وعدم مغادرتها في فترة الظهيرة، وما دفع البعض لتصديق تلك الدعوات تزامن أخبار الطقس مع اندلاع حرائق متفرقة بتوقيت متقارب في عدد من إمارات الدولة، وزاد على ذلك إعلان وزارة العمل عن موعد تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة حماية للعمال من أشعة الشمس، وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار ليس بالجديد ومعمول فيه بالدولة منذ العام 2005.

ولاشك أن نشر الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، إرشادات حول الوقاية من الشمس وتحذيراتها من التعرض الطويل للحرارة- وهنا لا بد من الإشارة أيضاً أن الإدارة تعمد إلى نشر هذه النصائح بشكل دوري مع بداية كل فصل- ساهمت في تعزيز قلق البعض، وأخيراً كان لاقتراب موعد شهر رمضان المبارك وتزامنه المعروف مسبقاً مع فصل الصيف أحد أسباب تزايد الاهتمام بأخبار الظاهرة الحرارية.

إن تلاقي كل تلك المصادفات في الأحداث وموسمية بعض الأخبار والتي بمعظمها ليست بالجديدة أو الطارئة هذا العام، إلى جانب حقيقة شعورنا جميعاً بارتفاع شديد في درجات الحرارة وهو الأمر الذي لم تخفه بالمناسبة الجهات المعنية في الدولة، حين أعلنت عن خبر ضل طريقه بين زحمة الشائعات بأننا في المرحلة الانتقالية لفصل الصيف، والدولة سوف تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، شكلت بمجموعها قاعدة داعمة لشائعة ظاهرة حرارية جديدة سنشهدها صيف هذا العام.

طرح مراحل تشكل شائعة الظاهرة الحرارية واستعراض الظروف التي أسهمت في إعطائها طابع المصداقية على الرغم من كل الجهود التي بذلتها الأرصاد الإماراتية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات بصفتهما أكثر الجهات المعنية في هذا المجال، أتى بهدف لفت الانتباه مجدداً لسلبية تأثير التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات في أي مجتمع ودور بعض المستغلين لهذه التقنيات المعلوماتية الحديثة.

إن إصرار البعض على عدم تحمل مسؤولية المعلومة وإدراك خطورتها على المتلقي مهما بلغت من عدم أهميتها، يضعنا مجدداً أمام أمرين هامين، أولاً دور الجهات المعنية في محاسبة ناشري الشائعات التي تضر بالمجتمع، وتحديداً المدعين اختصاصهم في نقل أخبار معينة كبعض الذين نصبوا أنفسهم بغير أهليه مصدراً لأخبار الطقس وبدؤوا يعبثون في مصداقة البيانات، بل ونسبها لجهات رسمية وتحليل مضمونها وإطلاقها بلغة تهويل أحياناً وإرفاقها بصورٍ قد تكون من خارج الدولة، وهنا حتماً لا نقصد بعض المهتمين بأخبار الطقس والذين تعلم بهم بل وتتعاون معهم الجهات الرسمية، إنما المقصود أولئك المهولين المستغلين لميل المجتمع عموماً للأخبار الطارئة والمختلفة.

ثانياً، لا بد من الإشارة إلى ضرورة أن نعي نحن كمجتمع أنه لا يوجد في الدولة معلومة ليس لها مصدر يتبع جهة معينة هي وحدها المسؤولة عن تزويدنا بكل ما يتصل بأخبارها، فنعم هناك ارتفاع شديد ولافت في درجات الحرارة، ولكن لا يوجد ظاهرة تستدعي الحديث عن منعطف خطر يؤثر على السلامة العامة والبدء في ترويج ما قد يقلق المجتمع.

وأخيراً يجب أن ندرك ونثق بحقيقة مفادها، أن الجهات المسؤولة عن استقرارنا الاجتماعي وسلامتنا العامة حتماً لن تخفي عنا معلومة تساهم في حمايتنا ووقايتنا بل ستتخذ كل الإجراءات لتوعيتنا، فهل يعقل مثلاً أن تعمد الأرصاد لإخفاء معلومات عن "ظاهرة حرارية غير طبيعية" وتتركنا نغادر منازلنا ونحترق بنارها لمجرد إخفاء خبر عن المجتمع؟