تقرير: دوائر أردوغان القضائية دمرت "دولة القانون" خلال عام واحد

وتسببت دوائر الصلح والجزاء بعد عملها بشكل فعلي في نهاية شهر يونيو(حزيران) من العام الماضي، في تدمير ثقة المواطن بالقانون بسبب قراراتها التعسفية، وبحسب صحيفة"بوجون" التركية، فإنه لا يمكن الاعتراض على القرارات المتعلقة بالدعاوى التي تنظر فيها هذه الدوائر أمام محاكم ذات سلطة أعلى، لا سيما وأن هذه الدوائر قد تشكَّلت بالمخالفة لمبدأ القاضي الطبيعي، فأصدرت مئات قرارات الاعتقال التعسفي في سياق العديد من التحقيقات السياسية التي تجريها النيابة بتعليمات حكومية.

مخالفة لمبدأ القاضي الطبيعي
ووافق البرلمان التركي على مشروع قانون بتشكيل دوائر الصلح والجزاء اعتماداً على أغلبية حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأكملت هذه الدوائر، التي دمرت الثقة بالعدل في تركيا بقراراتها، عامها الأول.

وكان رئيس الوزراء وقتها، أردوغان، أدلى بتصريحات قبل أيام من تشكيل هذه الدوائر قال فيها: "ثمة بعض التعديلات القانونية أمام رئيس الجمهورية لينظرها، وندرس في الوقت الحالي مشروعاً ونجهز بنيته التحتية"، وسرعان ما تحولت هذه التصريحات الشفهية إلى حقيقة على أرض الواقع.

لقد انتهك المجلس الأعلى للقضاء في يوليو (تموز) مبدأ "القضاء الطبيعي" المنصوص عليه في الدستور، وعيّن في دوائر الصلح والجزاء القضاة الذين أخلوا سبيل الأسماء البارزة في قضية الفساد والرشوة التي بدأت وقائعها في 17 و25 ديسمبر( كانون الأول) 2013 مثل رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب والرئيس السابق لبنك الشعب " خلق بنك" سليمان أصلان وأبناء أربعة وزراء مستقيلين.

الإقصاء لمن لا ينفذ الأوامر
عُزل ثلاثة قضاة يعملون في دوائر الصلح والجزاء بعد شهر من رفضهم طلبات الاعتقال في إطار عمليات تضليل الرأي العام التي تجري في أنقرة.

وعقب أربعة أيام من تشكيل هذه الدوائر، التي وصفها أردوغان بـ"المشروع"، أصدرت أول قرار بالتفتيش والاعتقال بحق 115 عنصراً أمنياً في العملية التي سميت بـ"عملية السحور" في يوليو (تموز) 2014، فاعتقلوا لمدة ثمانية أيام في الطابق السابع تحت الأرض بقصر تشاغلايان العدلي. ولا يزال هؤلاء الشرطيون معتقلون بقرار هذه الدوائر منذ 11 شهراً.

إغلاق ملف الفساد
وأصدرت قراراً برفض الاعتراضات على قرارات وكلاء النيابة المعينين الذين قرّروا عدم متابعة القضية بعد سحب الملف من وكلاء النيابة الأصليين، كما شنَّوا عملية ضد الإعلام الحر من خلال التستر بغطاء قضية تنظيم "التحشية" المرتبط بتنظيم القاعدة، واعتقلوا رئيس تحرير صحيفة زمان أكرم دومانلي، ورئيس مجموعة سامان يولو الإعلامية هدايت كاراجا وأحد كتاب سيناريوهات المسلسلات ومديرين أمنيين بتهمة تشكيل تنظيم إرهابي ولايزالوا بالسجن.

قرارات جائرة
أصدرت دوائر الصلح والجزاء أولى قراراتها بتخطي مدة الاحتجاز المدة القانونية المقدرة بأربعة أيام ليبقى المتهمون محتجزين لمدة ثمانية أيام.

كما أصدرت هذه الدوائر قرارات باعتقال عدد كبير من الأشخاص بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية أردوغان بالرغم من أن تاريخ تركيا الحديث لم يشهد أية عملية اعتقال لشخص بتهمة كهذه. وقد اعتقل 10 أشخاص في إطار أكثر من 100 تحقيق.

اعتقال بسبب تغريدة
أغلقت دوائر الصلح والجزاء مواقع للتواصل الاجتماعي على الإنترنت، كما داهمت منزل مقدمة البرامج الصحفية صدف كاباش، التي قالت في تغريدة نشرتها على تويتر "لا تنسوا وكيل النيابة الذي أغلق ملف التحقيق في قضية الفساد" بقرار من قاضي دوائر الصلح والجزاء باعتقالها.

تدمير القضاء
ألغاء قرار عدم الملاحقة الصادر في إطار التحقيق الذي فتح بحق رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، بعد نشره تسجيلات صوتية تتضمن مكالمات هاتفية يطلب فيها أردوغان من نجله بلال التخلص من الأموال التي لديه يوم الكشف عن فضيحة الفساد والرشوة في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2013.