البرلماني التونسي المهدي بن غربية(أرشيف)
الثلاثاء 10 مايو 2016 / 00:19
أثار مشروع تقدم به النائب المستقل في البرلمان التونسي، والإسلامي السابق، المهدي بن غربية جدالاً سياسياً حاداً، بعد إعلان النائب حصوله على العدد المناسب من التوقيعات من زملائه النواب لعرض مشروع يقرّ المساواة في الإرث بين الذكور والإناث، تأكيداً لمبدأ المساواة في الدستور التونسي بين المواطنين إناثاً كانوا أم ذكوراً، وفق ما أكده النائب في مؤتمر صحافي مساء الإثنين، حاول فيه إبراز الطابع الاختياري وليس الإلزامي للقانون الذي يقترحه.
وقال النائب المهدي بن غربية، الذي بدأ حياته السياسية في حركة الاتجاه الإسلامي، ثم النهضة، قبل أن يقترب من اليسار بعد سقوط نظام بن علي، ثم الانفصال عن الأحزاب الرسمية وممارسة مهامه النيابية مستقلاً، إن مبادرته لا تهدف إلى فرض قانونٍ إجباري، ولكنه يهدف إلى تمكين التونسيين من الاختيار، والعدالة بين الإخوة والورثة وأصحاب الحقوق إذا كانوا موافقين.
نهضة يسار وسلفية
ورغم ذلك هاجمت حركة النهضة مشروع القانون، واعتبرته محاولة من النائب لتركيز الإعلام عليه، واستمالة الأوساط اليسارية والنسائية، دون طرح جدي، أو متوازن لموضوع الإرث وفق الضوابط الشرعية.
وإلى جانب النهضة هاجم أقصى اليسار ممثلاً في الجبهة الشعبية، على لسان القيادي فيها المنجي الرحوي، الذي قال إن "المبادرة مشبوهة، ولها غايات وأبعاد أخرى خفية، ولا تمثل أولويةً لمجلس نواب الشعب".
ومن جانبه هاجم أحد ممثلي التيارالسلفي في تونس محمد الهنتاتي"بغزو" البرلمان سلمياً إذا وافق مكتب رئاسته على عرض ومناقشة القانون المقترح، للتعبير عن رفضه ورفض التيار الذي يُمثله للقانون المقترح.