صحف الإمارات: الاتحادية العليا تعيد دعوى قضية تخابر مع حزب الله

قررت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، إعادة الدعوى للمرافعة في قضية المواطنة من أصل لبناني، التي تتهمها نيابة أمن الدولة بالتخابر مع حزب الله اللبناني، ونقل معلومات سرية وشخصية خاصة برموز قيادية وشخصيات مهمة إلى عملاء في جهاز الاستخبارات التابع للحزب المذكور. وكانت قضية المتهمة قد حجزت للنطق بالحكم فيها أمس الاثنين، إلا أن القاضي أمر بإعادة المرافعة فيها وطالب النيابة بتقديم كشف مفصل عن عدد المرات التي سافرت فيها المتهمة من الإمارات إلى لبنان.

وكانت نيابة أمن الدولة، اتهمت المذكورة بالتجسس والتخابر لمصلحة حزب الله اللبناني، وتقديم معلومات تخص شخصيات قيادية مهمة وتحركاتها إلى عملاء تابعين للحزب، مستغلة علاقات زوجها الإماراتي الذي يعمل في موقع حساس ومهم، وعلاقاتها بزوجات كبار المسؤولين. كما تتهمها النيابة بتهريب أموال "نقداً"، وبكميات ضخمة إلى لبنان عن طريق مطارات الدولة، مستغلة جواز السفر الخاص الذي حصلت عليه بعد زواجها، وفقاً لصحيفة الخليج.

كما نظرت ‏المحكمة قضية خلية "حزب الله" والمتهم فيها 7 أشخاص من بينهم إماراتيان وامرأة كندية من أصل مصري، وأربعة لبنانيين، واستمعت إلى مرافعتين من هيئة الدفاع قدمهما المحامي علي المناعي، عن المتهم الثالث الإماراتي، والمحامي حسن الريامي عن المتهم اللبناني، ودفع المحاميان ببطلان إجراءات التحقيق ومحاضر جمع الأدلة وإجراءات التفتيش والقبض.

وقال المحامي المناعي دفاعاً عن المتهم الإماراتي، إن "موكله لم يسرب أي معلومات تتعلق بنوعيات السيارات التي يمتلكها كبار الشخصيات وأرقامها إلى عملاء في استخبارات حزب الله أو عملاء إيرانيين". وأضاف أن "موكله بحكم عمله في إدارة تسجيل السيارات والآليات في شرطة أبوظبي، كان ينهي معاملات وإجراءات خاصة تتعلق بـ 170 سيارة تابعة لإحدى شركات المقاولات الكبرى في أبوظبي، وكان يقوم بالمراجعة عن هذه الشركة مندوبها اللبناني الأصل، وهو المتهم الأول في هذه القضية". وقال المحامي إن "موكله لم تكن عنده نية تسريب المعلومات، وليس هناك أي دليل مادي ملموس على قيامه بذلك. والتمس براءته".

من جانبه طالب المحامي حسن الريامي، بإسقاط كل الاتهامات عن موكله، نافياً تسريبه أي معلومات عسكرية حساسة عن الدولة إلى أي عميل في الاستخبارات التابعة لـ"حزب الله" أو إيران. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى تاريخ 19 سبتمبر(أيلول)، للاستماع إلى مرافعة المحامين عن بقية المتهمين.

قضت المحكمة الابتدائية الجزائية في عجمان، ببراءة زوجة من تهمة التعدي وانتهاك خصوصية زوجها وإلغاء حكم مسبق، صدر الفترة الماضية، بإبعادها ودفع غرامة 150 ألف درهم، وذلك بعد أن تقدم الزوج بتنازل مكتوب عن حقه للمحكمة.

وأوضح المحامي عبيد المازمي، المحامي عن الزوج، أنه "في مرحلة الاستئناف في القضية، قضت المحكمة بحكمها بعد تنازل الأب عن حقه، وحفاظاً على كيان الأسرة وعدم تشتيتها وتفككها، وعليه أصدر القاضي حكمه بتبرئة الزوجة من التهم المنسوبة إليها وإلغاء حكم الإبعاد من الدولة". 

وقال المازمي في تصريحات لصحيفة الاتحاد إن "الواقعة كانت في البداية خلاف أحوال شخصية وتزايد إلى أن وصل لمحكمة الجزاءات وأنه حصل لموكله (الزوج)، على حكم بتغريم الزوجة، وهما من جنسيات عربية، مبلغ مائة وخمسين ألف درهم والإبعاد عن الدولة بتهمة التعدي وانتهاك الخصوصية واستخدام وسيلة تقنية معلومات في نقل المحتوى، بعد أن قامت بفتح جهاز الهاتف الخاص بزوجها ونقل مجموعة من الصور لهاتفها، عبر (الواتس أب)، وكانت صور خاصة به، حيث تتهمه بعلاقة مع امرأة أخرى، وأن اعترافها جاء واضحاً وطواعية أمام المحكمة بأنها نقلت الصور من هاتفه". 

وأضاف المازمي أنه "ولدى أقوال الزوج، الشاكي، اعترفت الزوجة طواعية، بأنها فتحت هاتف زوجها النقال وتصفحت (الاستديو) الخاص بالصور دون رضاه، ونقلت الصور لهاتفها، وأن المرسوم بقانون ( 5 ) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات نص في المادة 21 على: (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها)". ولفت إلى أن "الزوجين، في العقد الثالث من العمر ولديهما طفل عمره أربع سنوات وأن الزوج حضر لمكتب المحاماة، الأيام القليلة الماضية، وطلب التنازل عن حقه، وقد تم تقديم التنازل مكتوباً للمحكمة التي أصدرت حكمها للمحافظة على كيان الأسرة وعدم تشتيتها.

أفادت إدارات مدرسية حكومية بأن نسبة الغياب في اليوم الأول في شهر رمضان بلغت في بعض المدارس 100%، خصوصاً في المرحلة الابتدائية، فيما أكد ذوو طلبة أنهم امتنعوا عن إرسال أبنائهم إلى المدارس، لغياب عدد كبير من المدرّسين، ووجود حالات غياب جماعي بين الطلاب، فيما ذكر مسؤولون في مدارس أنهم حرصوا على شرح المناهج قبل بداية شهر رمضان، لتفادي تبعات الغياب الجماعي للطلبة قبل الامتحانات.

ومن جانبه، طالب مجلس أبوظبي للتعليم، ذوي الطلبة بضرورة التعاون مع إدارات المدارس في الحرص على إلزام أبنائهم بالدوام حرصاً على مصلحتهم.

وحمّل مدير منطقة دبي التعليمية، الدكتور أحمد عيد المنصوري، ذوي الطلبة المسؤولية كاملة وراء غياب أبنائهم، وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، لصحيفة الإمارات اليوم أن "دوام الطلاب في الصفوف من الثالث حتى الحادي عشر إلزامي، وتخصم درجة السلوك من الطلاب المتغيبين دون عذر".

وأكدت مدرّسة في أبوظبي، أنها "أنهت شرح المناهج قبل بداية شهر رمضان، لتفادي تبعات الغياب الجماعي للطلبة قبل الامتحانات"، وأكد معلمون بمدارس حكومية في أبوظبي أن "نسب غياب الطلبة خلال اليوم الأول من شهر رمضان بلغت نحو 70% في مدارس الطلاب بالحلقتين الثانية والثالثة، فيما انخفضت بمدارس الحلقة الأولى ومدارس البنات إلى 30%"، مشيرين إلى أن "القضاء على ظاهرة غياب الطلاب عن المدارس قبل الامتحانات أو الإجازات، يحتاج إلى تفعيل نظام المحاسبة، ومراقبة المعلمين والمدارس والمشرفين، بالإضافة إلى نشر الوعي الثقافي في الأوساط الاجتماعية".

وقال مديرو مدارس حكومية في دبي، إن "نسبة دوام الطلاب في الصفوف من الثاني حتى الحادي عشر، راوحت بين التزام نحو 50% في بعض مدارس الحلقة الأولى، وغياب كامل للطلاب في مدارس الحلقتين الثانية والثانوية".