تونس: تأجيل مُحاكمة المتهمين باغتيال بلعيد مجدداً بعد جلسة صاخبة

وبعد ثلاث ساعات من بداية الجلسة في قاعة مكتظة، قرّر القاضي رفعها بسبب تبادل الإهانات بين محامي الدفاع والادعاء بالحق المدني.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة سفيان السليطي، إن جلسةً جديدةً ستُعقد في 28 أكتوبر(تشرين الأول).

وكانت المحاكمة بدأت قبل عام.

أزمة سياسية
واغتيل بلعيد اليساري المُعارض لحزب النهضة الإسلامي الذي كان حاكماُ في تونس في 2013 أمام منزله في 6 فبراير(شباط) 2013 ما تسبّب في أزمة سياسية في البلاد التي كانت تمر بمرحلة انتقالية بعد ثورة 2011.

ونسبت السلطات الاغتيال إلى التيار الجهادي، وأعلنت بعد عامٍ أنها قتلت المُشتبه بارتكابه الجريمة كمال القضقاضي، لكن أسرة شكري بلعيد ندّدت بما اعتبرته نقاطاً غامضةً في الملف وطالبت بمعرفة الحقيقة كاملة.

وكان جهاديون مرتبطون بتنظيم داعش أعلنوا مسؤوليتهم عن اغتيال بلعيد والنائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو(تموز) 2013.

وتلبية لدعوة الجبهة الشعبية، حزب بلعيد أعرب 300 مشارك في تظاهرة عن غضبهم أمام المحكمة، وهتفوا بشعارات عدة منها "أوفياء لدماء الشهداء".

ولوّح المتظاهرون بأعلام تونس وصور لشكري بلعيد، واستهدفوا خاصةً رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

إرادة عرقلة
وقال القيادي في الجبهة الشعبية عمار عمروسية: "أُحيل الملف منذ ثلاث سنوات على القضاء بلا نتيجة، هناك إرادة سياسية لعرقلة تقدمه".

وقال زعيم الجبهة الشعبية حمة الهمامى إن ضغوطاً تُمارس لطمس الحقيقة والأشخاص الذين خططوا لهذا الاغتيال.

ودخل قسم من المتظاهرين إلى المحكمة هاتفين: "الشعب يُريد قضاءً مستقلاً".

وأراد أقارب متهمين مغادرة القاعة، وأدانوا الضغوط الإعلامية والسياسية في هذه المحاكمة.

وقالت والدة أحد المتهمين إن "أولادنا أكباش محرقة".

24 متهماً
ووضع 23 من المتهمين الـ24 في الحبس الوقائي، ورفض أكثر من نصفهم حضور جلسة الجمعة.

وبعد أزمة أولى بعد اغتيال بلعيد، غرقت تونس بعد اغتيال البراهمي في أزمة سياسية حادة انتهت بتخلي النهضة عن الحكم في بداية 2014 لحكومة تكنوقراط إثر حوار وطني قاده رباعي الحوار التونسي، المركزية النقابية، ومُنظمة أصحاب العمل، وعمادة المحامين، والمنظمة التونسية لحقوق الانسان.

وكان نجاح رباعي الحوار سببً حصوله على جائزة نوبل للسلام في 2015.