صحف الإمارات: مناقشة زيادة رسوم توصيل الكهرباء لمنازل المواطنين في "الوطني"

قال عضو لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، سالم النار الشحي، إنه "سيتبنّى موضوع زيادة رسوم توصيل التيار الكهربائي لمساكن المواطنين في خمس إمارات برلمانياً".

وذكر الشحي عبر صحيفة الإمارات اليوم، أنه "سيوجه سؤالاً برلمانياً خلال دور الانعقاد المقبل إلى وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، سهيل محمد المزروعي، حول أسباب ومبررات القرار، وسيطلب إعادة النظر فيه".

واعتبر الشحي أن "قرار توقيع زيادة على رسوم توصيل التيار الكهربائي لا ينبغي أن يتم من دون توعية المستهلكين بصورة كافية، ومنحهم مهلة قبل البدء الفعلي في تطبيق القرار، لاسيّما أن الأسر مرتبطة بالتزامات شهرية وأخرى دورية، ولا يجب أن تفاجأ الأسرة بعبء مالي جديد من دون إخطار مسبق".

التمويلات العقارية
ارتفع حجم التمويلات العقارية التي وفرتها البنوك المحلية بنسبة تراوح بين 15% إلى 20% منذ بداية العام الحالي حسب مصرفيين، أكدوا لصحيفة الاتحاد أن "أسعار الفائدة التنافسية للقروض والتمويلات العقارية، وزيادة الرغبة في تملك العقارات في الإمارات من قبل المقيمين في الدولة والمستثمرين الأجانب بعد وصولها لأسعار محفزة للشراء، كانت دوافع رئيسية لهذا الارتفاع".

وقال مصرفيون إن "هناك تفاوتاً في نسب الفائدة على القروض والتمويلات العقارية حالياً بين2,99%، و5% كنسبة متناقصة، بحسب عروض تختلف من فترة إلى أخرى، وما إذا كان العقار تحت الإنشاء أم لا"، مشيرين إلى أن "أسعار الفائدة قد تختلف نسبياً خلال عمر القرض العقاري بناء على التغيرات في أسعار الفائدة العالمية والتي تنعكس على سعر التعاملات بالدرهم بين البنوك بالدولة (الايبور) والذي يعلن عنه وفقا لآلية معتمدة من المصرف المركزي".

سندات مقومة بالدرهم
أفاد وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، أن "دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية وبالتنسيق مع البنك المركزي، تتطلع لإصدار سندات حكومية مقومة بالدرهم، حتى يستفيد منها المواطنون والمقيمون في الدولة"، متمنياً أن "يحذو القطاع الخاص حذو الوزارة في إصدار سندات بالدرهم بدلاً من الدولار، وبالأخص في ظل ورود تقارير إيجابية تشير إلى إصدار مجموعة ماجد الفطيم سندات مقومة بالدولار".

وأوردت صحيفة الخليج، عن الخوري قوله إن "تلك السندات وإصدارات وزارة المالية الأخرى ستكون بديلاً استثمارياً جيداً للقطاع الخاص في ظل قانون جيد ومهم للدين العام".

وكان وكيل وزارة المالية كشف أمس الأول الثلاثاء خلال مؤتمر عقدته الوزارة عن أن "دولة الإمارات تسعى للحصول على تصنيف سيادي للاستفادة من سوق السندات العالمي، وذلك فور إصدارها قانون الدين الاتحادي المتوقع صدوره نهاية العام الجاري بعد حسم الجدل حول سقف هذا الدين ونسبته المسموح بها من الناتج الإجمالي للدولة".