الخميس 22 ديسمبر 2016 / 20:53
أكدت حركة فتح، اليوم الخميس، عدم قانونية الجلسة التي عقدها نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني، لمناقشة قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من نواب حركة فتح بتهم مختلفة.
وقال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس كتلتها البرلمانية في المجلس التشريعي، إن "المجلس معطل منذ تموز (يوليو) عام 2007، (العام الذي سيطرت فيه حركة حماس بالقوة على قطاع غزة)، ولم يعقد أي اجتماع له منذ ذلك التاريخ بسبب الانقسام".
وأضاف "المجلس التشريعي لم يعقد أي جلسة قانونية على الإطلاق منذ ذلك التاريخ".
وتابع "المجلس التشريعي يعقد دوراته واجتماعاته وفق نصوص القانون الأساسي ونظام المجلس التشريعي الداخلي، وما دون ذلك لا قيمة قانونية ولا تبعات قانونية له".
وعقد نواب من حركة حماس في المجلس التشريعي، وعدد من نواب حركة فتح جلسة في مدينة غزة، أمس الأربعاء، لإلغاء قرار الرئيس عباس رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.