النيابة العامة المصرية تتوصل إلى أدلة تدين مرسي في أحداث الاتحادية

وأضافت المصادر أن نيابة شرق القاهرة، التى تتولى التحقيق فى الواقعة، طلبت من النائب العام، المستشار هشام بركات، انتداب قاض للتحقيق مع مرسي، مشيرة إلى أن الأزمة التى نشبت بين النائب العام السابق، المستشار طلعت عبدالله، من جهة، ومحامي عام شرق القاهرة، المستشار مصطفى خاطر، ورئيس نيابة مصر الجديدة، إبراهيم صالح، من جهة أخرى، تعوق قانوناً مباشرة النيابة التحقيق لاستشعارها الحرج، بعد إدلاء الرئيس السابق بتصريحات على القنوات الفضائية حول أن تحقيقات النيابة كشفت تورط المتهمين المقبوض عليهم مع آخرين، فى الحصول على أموال مقابل التظاهر، وهو ما استتبعه نشر تكذيب من النيابة، ونشوب أزمة بين الجانبين.

وأضافت المصري اليوم: "أكدت المصادر أن الرئيس السابق يواجه تهم الاشتراك فى القبض على المحتجزين خلال الأحداث، وتعذيبهم، واستعراض القوة، وترويع المواطنين، والشروع فى القتل، كونه رئيس الدولة. وأشارت إلى أنه ستتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، خلال أيام، بعد الانتهاء من التحقيق".

وعلى صعيد متصل، أفادت اصحيفة نقلاً عن مصادر قضائية بجهاز الكسب غير المشروع، بأن ن الجهاز بدأ قبل إجازة العيد التحقيق فى بلاغ قدمه المحامي سمير صبرى يتهم فيه مرسي بتضخم الثروة، وأشارت إلى أن الجهاز طلب تحريات وتقارير الأجهزة الرقابية بشأن الوقائع الواردة فيه، ومنها أن ثروة مرسي بلغت 2 مليار جنيه، فضلاً عن امتلاكه فيلا بالتجمع الخامس، تزيد قيمتها على 39 مليون جنيه، وسيارتين ماركة مرسيدس موديل 2013، وقطعة أرض في التجمع الخامس، وأخرى فى محافظة الشرقية، وثالثة فى مدينة الغردقة مستغلاً في ذلك نفوذه الوظيفي كرئيس للجمهورية.