الأربعاء 31 مايو 2017 / 20:44
أثنى قانونيون على قرار إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء في الدولة، مؤكدين أنه سيكون مرجعية موحدة لكافة قضايا الإفتاء التي تهم المجتمع وسيساهم في حفظ الدين وحماية الفكر السليم من أي فتاوى تخرج من غير أصحاب الاختصاص والأشخاص غير المؤهلين.
وأكد المحامي يوسف البحر أن "قرار إنشاء المجلس يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح نحو حفظ الدين من خلال تأكيد صدور فتاوى من قبل أصحاب الاختصاص المؤهلين ومن أصحاب الدراسات الشرعية المختصة والمتعمقة في أصول الدين وإصدار الفتاوى".
كما بين البحر أن "القرار هام جداً كون المجلس سيكون المرجعية المعتمدة والسليمة لتنظيم وضبط الإفتاء وتدريب المفتين وإصدار الدراسات الشرعية والفتاوى وتوحيد مرجعيتها وتنظيم آليات إصدارها"، مشيراً إلى أن "مهام المجلس وشموليته ستساهم في منع صدور أي فتاوى من غير ذوي الاختصاص وبالتالي عدم وجود فوضى في هذا المجال".
اهتمام وتنظيمورأت المحامية أميرة البستكي أن "قرار المجلس يُبين مدى حرص القيادة الرشيدة على كافة مناحي الحياة التي تهم المجتمع وتوفيرها بالشكل السليم، لاسيما بتنظيم الفتاوى وعدم إخراجها من سياقها الصحيح وتوحيد مرجعيتها لتصدر من قبل أصحاب الاختصاص والأشخاص ذوي الكفاءة".
وأشارت البستكي إلى أن "المجلس سيحفظ المجتمع ويصونه، لأن الفتاوى التي ستصدر من قبل أصحاب الاختصاص ستحمي الفرد من أي أفكار غير سليمة وغير صادرة عن مرجعية دينية ودراسة شرعية متعمقة في أصول الدين".
قرار ساميوأوضح المحامي إيهاب النجار أن "القرار سامٍ في معانيه كونه سيحافظ على الدين ويمنع أي حدوث لفوضى فتاوى"، مشيداً بالقرار الذي اعتبره حكيماً للغاية وجاء في وقته المنشود.
وأضاف أن "الفتاوى تعتبر واحدة من أهم المؤثرات على الفرد والمجتمع وصدورها من قبل رجال الدين الاكفاء يحفظ المجتمع من أي انحراف"، مؤكداً أن "قرار انشاء المجلس خطوة ممتازة في إطار حفظ المجتمع وحفظ الدين من أي سوء أو تحوير".