صحف عربية: 60 ألف ميليشياوي لبسط نفوذ إيران بسوريا

ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الأربعاء، ناقشت الحكومة اللبنانية تعويم الطبقة النيابية، فيما لوح عدد من النواب الكويتيين بـ "شلع الحكومة" بسبب تعيينات الوافدين.

الميليشيات الإيرانية في سوريا
وفي التفاصيل، كشفت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها، إن إيران تدير في سوريا ميليشيات محلية وأجنبية يزيد عددها على 50 فصيلاً ويتجاوز عدد مسلحيها 60 ألفاً يعملون تحت قيادة خبراء عسكريين إيرانيين لتنفيذ استراتيجية طهران.

وهذه من المرات النادرة التي يتم فيها تحديد أعداد الميليشيات الإيرانية في سوريا وحجم المقاتلين بها. وتقول الصحيفة إن أول من شارك من تلك الميليشيات في الأزمة السورية ابتداء من مايو (أيار) 2011 كان "فيلق القدس" بقيادة قاسم سليماني، التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني.

وبالإضافة إلى فيلق القدس شارك أيضاً "حزب الله" اللبناني، وبعض العراقيين المقيمين في منطقة السيدة زينب بريف دمشق الجنوبي. وبعد ذلك، توالت فصول الاستراتيجية الإيرانية في سوريا، بطريقة مشابهة لما جرى في لبنان إبان ثمانينات القرن الماضي، والعراق بعد حرب 2003.

وقالت الصحيفة إن مطار دمشق الدولي يعد بمثابة "القلب النابض" للوجود الإيراني. فمن قاعدة بجوار المطار، يوجه الخبراء الإيرانيون المسلحين الوافدين. ولضمان أمن المطار، تجاهد إيران للسيطرة الكاملة على منطقتي جنوب دمشق والغوطة الشرقية.

استقلال الأكراد
من جانب آخر، حمل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس رسالة تهديد عسكرية واقتصادية إلى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في حال إجراء الاستفتاء على استقلال كردستان.

وبحسب مسؤول كبير في مكتب العبادي، فإن رئيس الحكومة العراقية ووزير الدفاع الأمريكي اتفقا خلال اجتماعهما الأخير على رفض الاستفتاء الكردي على الاستقلال.

وقال المسؤول، في تصريح لصحيفة العرب، إن "وزير الدفاع يحمل رؤية واضحة بشأن الاستفتاء الكردي وما يمكن أن يؤدي إليه من تعقيدات، في حال أصرت سلطات إقليم كردستان على إجرائه". وكشف أن العبادي لوح أمام ماتيس بإجراءات عسكرية واقتصادية في حال أصر إقليم كردستان على إجراء الاستفتاء.

وقال: "العبادي ربما يدرس تعليق التعاون بين القوات المسلحة العراقية وقوات البشمركة الكردية، فضلاً عن إعادة تقييم إجراءات العبور الشخصي والتبادل التجاري، بين كردستان والمنطقة العربية المجاورة له"، التي تخضع لسلطات الحكومة الاتحادية.

تعوِيم الطبقة النيابية
وعلى صعيد آخر، قالت صحيفة الجمهورية اللبنانية إن غالبية المداخلات النيابية في جلسة المناقشة تميزت بنزعة انتخابية، حيث إنّ غالبية المتكلمين حرصوا على إبراز مواهبهم الخطابية واستخدامِ تعابير دعائية يعتقدون أنّها تُلمّع صوَرهم الباهتة أمام الناخبين، "علّهم يُغيّرون في المزاج الشعبي العام الناقم على هذه الطبقة النيابية التي مدّدت لنفسها ثلاث مرّات تحت ذرائع واهية".

وقالت الصحيفة إن اللافت أنّ المتداخلين انتقدوا الحكومة ولاموها واتّهموها بالتقصير والفشل، ولكنّهم لم يصلوا إلى حدِّ طرحِ الثقة بها، باستثناء النائب انطوان زهرا الذي لامسَ هذا الأمرَ بقوله: "الثقة معدومة اليوم ولم تستحقّها الحكومة بعد، وكلُّ ما يُطرح في التداول محلّ تشكيك".

وكشفت الصحيفة أن بعض المراقبين سألوا عن جدوى مناقشة الحكومة طالما ليس مسموحاً إسقاطها، فيما الجميع يَعلم أنّها لم تُنجز أيّ شيء ملموس حتى الآن، فهي لا جميلَ لها في إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي كانت تعسّ منذ أكثر من 5 سنوات، وهي أيضاً لم تقوَ حتى على مكافحة ارتفاع الأسعار الذي بدأ إثر إقرارها في مجلس النواب.

"شلع الحكومة" الكويتية
وفي الكويت، وضع عدد من النواب الحكومة تحت "الحصار" من بوابة تعيينات الوافدين برواتب "خيالية" على حساب المواطنين، ولوّحوا باستجوابات.

وأشارت مصادر نيابية كويتية لصحيفة الراي الكويتية أن النواب أشاروا إلى أن هذه التعيينات غير قانونية حيث لا يجيز تعيين الوافدين في الوظائف العامة، إلا في حالة عدم تقدم الكويتيين إليها، على أن يكون تعيينهم بطريق التعاقد ولمدة لا تتعدى الخمس سنوات، وهو ما لم يتم الالتزام به.

ونقلت الصحيفة تحذير رئيس مجلس الوزراء النائبة صفاء الهاشم من أن "مساءلته المقبلة إذا كانت مكونة من بند تعيينات الوافدين في مواقع استشارية بالجهاز الحكومي برواتب عالية ستكون كفيلة (بشلع الحكومة بأكملها)"، على حد تعبيرها.

وقالت الهاشم: "عندما فتحت ملف الوافدين واختلال التركيبة السكانية، كان أول من اتهمني بالعنصرية، البعض من الزملاء النواب وبعض من أبناء وطني، واستمررت ولم أهدأ، كوني آمنت بقسمي العظيم أن أذود عن مصالح الشعب وأمواله".

وطالب النائب عبدالكريم الكندري وزيرة الشؤون هند الصبيح بالتحقيق في سلسلة التسريبات التي تنتشر عن تعيينات الوافدين في وظائف مستشارين برواتب خيالية، في تخصصات تغص بالكفاءات الكويتية، ووقف هذه التعيينات.