حصار عناصر الإخوان للمحكمة الدستورية العليا أثناء حكم الرئيس المخلوع محمد مرسي (أرشيف)
الأربعاء 25 سبتمبر 2013 / 14:53
رحب قضاة مصريون بمقترح لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية، بشأن إنشاء شرطة قضائية، تتولى مهمة حماية المحاكم والقضاة، أثناء إصدار الأحكام، مؤكدين أن ذلك من شأنه أن يحافظ على هيبة القضاة، بعدما تعرضوا للكثير من الاعتداءات، وتم محاصرة المحاكم، وبخاصة المحكمة الدستورية العليا، أثناء فترة حكم الإخوان.
وأكدوا لـ"24" أن الشرطة القضائية، ستساهم في حماية القضاة، بعيداً عن السلطة التنفيذية، لكنهم طالبوا بضرورة إخضاعها لإشراف المجلس الأعلى للقضاة.
وكشفت تقارير إعلامية، أنه تم الانتهاء من صياغة 22 مادة ضمن باب الحقوق والحريات والمقومات الأساسية للدولة، مشيرةً إلى أن لجنة الصياغة انتهت من صياغة مقترح مقدم، خاص بإنشاء شرطة قضائية.
مطلب القضاة
ووصف رئيس محكمة جنايات الجيزة المستشار زكريا شلش، مقترح لجنة التعديلات الدستورية، بإنشاء شرطة قضائية بالخطوة الجيدة، مشيراً إلى أن هذا المقترح كان مطلب القضاة من مؤتمر العدالة الأول في 1986.
وقال شلش في تصريحات خاصة لـ"24"، إن الشرطة القضائية ستعمل على حماية دور القضاة، بعد أن تعرضوا لاعتداءات ومحاصرة المحاكم أثناء فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين، لكنه شدد على ضرورة أن تكون هذه الشرطة خاضعة لإشراف المجلس الأعلى للقضاء، وليس وزارة العدل.
محددة الاختصاصات
و قال رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق المستشار رفعت السيد، إن القضاة كانوا بحاجة إلى شرطة قضائية، تحميهم خلال إصدار الأحكام، وذلك من أجل الحفاظ على هيبة القضاء من أية اعتداءات.
وأفاد أنه خلال فترة حكم الإخوان، كانت تُحاصر المحاكم، ويتم الاعتداء على القضاة، مؤكداً على أن إنشاء الشرطة القضائية، يساعد في حماية القضاة.
وأشار السيد، إلى أن الشرطة القضائية سيكون لها دور في تنفيذ الأحكام القضائية، وعدم إهدار حجيتها، بعيداً عن السلطة التنفيذية، مطالباً بضرورة أن يشرف المجلس الأعلى للقضاء، على هذه الشرطة القضائية، ويحدد اختصاصاتها.