قطر: حملة شرسة ضد الإعلام الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي

وأوضح الموقع الذي تخصص في أخبار قطر من منظور أجنبي، أن السلطات القطرية لم تدخر جهودها على امتداد الفترة الماضية، لحجب العنوان، ومنع الوصول إليه من قطر، ما تسبب له في خسائر مادية فادحة بفعل الحظر، الذي اتخذ أشكالاً وطرقاً متنوعة، رغم أن السلطات لم تُشعر إدارة "الدوحة نيوز" وفريق تحريره بأي قرار سلبي ضده.

حظر مواقع
ويأتي إعلان الدوحة نيوز هذا القرار، بعد تفاقم المنع والحجب، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لعدد من المواقع ومن المنصات الإلكترونية المختلفة، وفي طليعتها سكايب، بعد تشديد السلطات على أن "اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية الرسمية في يونيو الماضي، كان عن طريق خدمة سكايب".

وإلى جانب سكايب، حظرت السلطات بشكل غير مُعلن، مواقع تواصل اجتماعي أخرى، مثل واتس آب، وفايبر، وفيس تايم، في حين تشهد مواقع مثل تويتر وفيس بوك، مشاكل تقنية مفاجئة واضطراباً غير مبرر في خدمتها على امتداد الأسابيع الماضية.

وبالعودة إلى موقع الدوحة نيوز، قالت إدارته، إنها قررت بيع العنوان إلى شركة هندية في قطر، تعهدت بالحفاظ على حياد ومهنية الموقع وخطه التحريري.

وجاء قرار توقيف الموقع، بعد يومين من نشر الدوحة نيوز، تقريراً مطولاً نُشر في صحيفة فلبينية عن انتشار الدعارة، وحمل السفاح بين العاملات المهاجرات في قطر، وارتفاع عدد المواليد خارج إطار الزواج، وعدد السجينات والسجناء في قطر بسبب هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة.

حرية إعلامية
وفي الوقت الذي تُركز فيه قطر سياستها الاتصالية والإعلامية الخارجية منذ اندلاع أزمة الخليج في يونيو(حزيران) على "حرية التعبير والإعلام" ومحاولة دول المقاطعة "التأثير على الإعلام الحر في قطر" تأتي هذه التطورات الأخيرة بمثابة التكذيب العلني لهذه السياسة، خاصةً في الوقت الذي تزامنت فيه الإجراءات القطرية الأخيرة، مع تعدد التقارير عن الانتهاكات القطرية لحرية الإعلام والتعبير في الداخل بما في ذلك على مستوى الإعلام الإلكتروني.

وفي هذا السياق، يأتي تصريح السفير القطري في سويسرا مبارك الهاجري، الأسبوع الماضي، ليكشف حجم الازدواجية والنفاق الإعلامي للدوحة، وفي هذا الإطار قال السفير في مداخلة نقلتها صحيفة لا تريبون دو جينيف الإثنين 2 أكتوبر (تشرين الأول) إن سبب الأزمة الأخيرة الرئيسية "ضجر بعض الدول في المنطقة من دفاع قطر المستميت عن حرية الإعلام والتعبير" قبل أن يُضيف "في قطر، وعلى عكس دول أخرى، لا يوجد مساجين بسبب آرائهم السياسية، أو مواقفهم السياسية، ونحن الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحترم حقوق الإنسان وحقه في التعبير الحر، ولا وجود لأي تضييقات أو عقوبات لمن يُعبر عن رأيه بحرية في قطر، عن طريق الصحف، أو عن طريق المواقع الإلكترونية".

وتحدث السفير في مداخلة مطولة عن الحريات الإعلامية في قطر، في الوقت الذي تحتل فيه الدوحة المرتبة 128 من أصل 180 دولةً، ومتخلفة عن الدول الخليجية الأخرى، التي تقول إنها أقل حرصا منها على حرية الإعلام، في التقرير السنوي لمنظمة صحافييون بلا حدود، التي تعد من أكبر المتعاونين مع قطر، منذ عهد مؤسسها اليميني المتطرف الفرنسي روبار مينار، الذي استقر في الدوحة منذ 2008 بعد تأسيس "مركز الدوحة لحرية الإعلام" قبل العودة إلى فرنسا في 2014 ليفوز برئاسة بلدية بيزييه، بالتحالف مع حزب الجبهة الوطنية العنصري.

حريات؟
ورغم القرب والعلاقة الخاصة بين هذه المنظمة والدوحة، إلا أن صحافيين بلا حدود، لم تتجرأ على الحديث عن حرية الصحافة والإعلام في قطر، خاصةً على مستوى الإعلام الإلكتروني، مُشيرةً في تقريرها إلى أنه "باستثناء الجزيرة المختلفة عن بقية الإعلام في الدوحة، لا يملك الصحافييون المحليون في قطر، أي هامش حرية، ومهددون بالسجن عند تجاوز أي من الخطوط الحمراء الكثيرة هناك، خاصةً على مستوى الإعلام الإلكتروني، بعد صدور قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية في 2014، والذي يخنق الحريات الإعلامية بشكل مفضوح، لسهولة اتهام الإعلاميين بنشر أخبار زائفة، تعرض صاحبها لعقوبات ثقيلة".