الأربعاء 18 أكتوبر 2017 / 09:40
بعد بدء تطبيق الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات، شهدت عمليات بيع التبغ في الدولة والتي ارتفعت أسعارها بنسبة 100% وسائل جديدة للترويج له عبر الإنترنت إلى جانب بيعه بطرق مخالفة تتعارض مع القوانين المنظمة لبيعه في الدولة والتي أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أنها منظمة بـ10 نقاط أساسية يجب أن تتوفر في المنشأة الراغبة في البيع، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2013 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ.
وأوضح البحر عبر 24، أن المادة 10 من القرار تنص على شروط الواجب التقيد بها لتنظيم عملية بيع التبغ، حيث تنص على أنه يجب على كل منشأة تعرض أو تبيع أو ترغب في عرض أو بيع التبغ أو منتجاته التقيد بما يأتي: "الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، ووضع نسخة من الترخيص في مكان ظاهر بالمنشأة، عدم عرض أو بيع التبغ أو منتجاته بجوار أماكن عرض أو بيع السلع والمنتجات الغذائية أو الصحية، أو المنتجات والسلع المخصصة للأطفال، أو الأدوات والملابس الرياضية، وعدم عرض التبغ أو منتجاته في مراكز البيع عند نقاط الدفع، ويراعى أن تكون في أبعد موقع من نقطة الدفع داخل المحل".
عدم إجراء خصوماتكما تتضمن الشروط عدم إجراء الخصومات أو التنزيلات أو العروض الخاصة أو الترويجية أو التصفية على التبغ أو منتجاته وعدم عرض أو بيع التبغ أو منتجاته ضمن المهرجانات والمعارض المختلفة دون ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
100 متروتحتوي الشروط على عدم بيع التبغ أو منتجاته ضمن حرم ومباني دور العبادة والمؤسسات التعليمية والمنشآت الرياضية أو الصحية وعدم بيع التبغ أو منتجاته بمسافة تقل عن 100 متر من دور العبادة.
منع البيع عبر الإنترنتكما وتحتوي الشروط على عدم بيع التبغ أو منتجاته بمسافة تقل عن 150 متر من المدخل الخارجي لرياض الأطفال والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات، وعدم بيع التبغ أو منتجاته بالتجزئة عن طريق شبكة المعلومات الإلكترونية أو أية وسيلة إلكترونية.