نيابة دبي تُفعِّل نظام الأمر الجزائي وتبدأ في تعميمه على مراكز الشرطة

وفقاً للحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي يخوّل نظام الأمر الجزائي النيابة العامة، سلطة إصدار الأمر الجزائي بتوقيع الغرامة في قضايا الجُنَح والمخالفات البسيطة عوضاً عن إحالتها إلى المحكمة بما يخدم في رفع كفاءة العمل القضائي بصورة عامة، ويسهم في تحقيق أهداف "خطة دبي 2021" ضمن محور "الحكومة الرائدة والمتميزة".

تحديد الجرائم
وقد أصدر النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، القرارات التنفيذية للبدء في العمل بنظام الأمر الجزائي والتي تضمنت طرق إعلان المتهم بتاريخ عرض ملف البلاغ على النيابة المختصة بإصدار الأمر الجزائي، وحددت الجرائم البسيطة التي يُطبَّق عليها وقيمة الغرامة التي تُوقّع بمعرفة أعضاء النيابة المختصين بإصدار الأمر في نيابات ديرة وبر دبي والأسرة والأحداث ونيابة الجنسية والإقامة والسير والمرور، كما نظّمت القرارات إجراءات تحصيل قيمة الغرامات المُقرّرة وطريقة الاعتراض على الأمر الجزائي.

وأوضح النائب العام أن تطبيق نظام الأمر الجزائي بدأ بالفعل منذ نحو أسبوعين حيث تمت من خلاله معالجة بعض القضايا المتعلقة بالجنسية والإقامة، مؤكداً أن النيابة بصدد تعميم النظام على مراكز شرطة دبي في مختلف أنحاء الإمارة لنشره على نطاق واسع إمعاناً في تيسير عملية معالجة مثل تلك القضايا التي لا تحتاج الإحالة إلى المحكمة.

صلاحية البت
ويُذكر أن قانون الأمر الجزائي يُخوّل النيابة العامة بدبي صلاحية البت في أنواع عديدة من القضايا البسيطة من دون المساس بسيادة القانون أو الإخلال بأي من أحكامه أو بضمانات المحاكمة العادلة، بهدف تسهيل سرعة البت في تلك الدعاوى، وتخفيف العبء على المحاكم، وتبسيط إجراءات التقاضي واختصار الوقت والجهد والنفقات على أطراف الدعوى الجزائية وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.