محافظ مصرف الإمارات المركزي، سلطان بن ناصر السويدي (أرشيف)
الإثنين 18 نوفمبر 2013 / 10:54
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن محافظ مصرف الإمارات المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، قوله إنه ينبغي أن تعجل الإمارات بإصدار قانون الدين العام الذي تأخر كثيراً وإن تعطي الأولوية لتطوير سوق الديون المحلية.
وذكر في مؤتمر اليوم، الإثنين، أن الشركات لا سيما الخاصة الكبرى، والكيانات شبه الحكومية تحتاج بديلاً للقروض المصرفية.
وأضاف أن البنوك تحتاج أيضاً أدوات سوق الدين المحلي للوفاء باشتراطات معاهدة "بازل 3"، المتعلقة بمعدلات السيولة، مؤكداً على ضرورة الإسراع بإصدار قانون الدين العام، وإرساء البنية التحتية اللازمة في السوق كخطوة أولى نحو سوق دين محلية نشطة.
ولم يوضح السويدي توقيت صدور قانون الدين العام الذي يتيح للحكومة الاتحادية إصدار سندات مقومة بالدرهم، وللبنك المركزي إصدار سندات خزانة قصيرة الأجل بالنيابة عن الحكومة.
وسيكون بوسع البنوك الإماراتية استغلال هذه الأدوات لتلبية اشتراطات السيولة حسب اللوائح المصرفية العالمية لبازل 3.