هل تزيد العقوبات ثراء الحرس الثوري؟

وقال، في موقع "فورين بوليسي" إنه ضبطت، في سبتمبر(أيلول) شاحنة محملة 52 برميلاً من النفط في منطقة هورمازغان عند الساحل الجنوبي لإيران. وكانت تلك الكمية من النفط في طريقها عبر مضيق هرمز، إلى جهة مجهولة. ودون علم المهربين أنفسهم، دار نقاش على بعد 1000 كيلومتر في طهران حول كيفية جني أرباح طائلة من عمليات تهريب كتلك.

تبادل للطاقة
وحسب كاتب المقال، وافق المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي على خطة لتوفير النفط الخام الإيراني لمشترين خصوصيين في عملية "تبادل للطاقة" بهدف تخفيف أثر عقوبات تقضي بقطع صادرات النفط الإيراني. ومن المتوقع تخصيص ما يصل إلى ألف برميل نفط يومياً للبيع عبر عملية تبادل تحد من سيطرة الدولة على صادرات النفط الإيرانية.

ويلفت الكاتب لوجود مثل هذا النوع من تبادل الطاقة في أشكال عدة، ولطالما أشيع عن معارضة وزير النفط الإيراني، بيجان نامدار زنغنه لمثل تلك الإجراءات، التي تحد من سلطة وزارة البترول. وأثار توسيع تبادل الطاقة هواجس برلمانيين إيرانيين قالوا إن السياسة الجديدة لن تخدم سوى تجار نفط من أمثال باباك زانغاني، الذي يغلب مصلحته الشخصية على المصلحة الوطنية.

ولكن رفض هؤلاء البرلمانيين لتلك الخطوة لم يكن نتيجة حرصهم على أخلاقيات العمل، وحسب. وإنما جاء نتيجة نقاش معقد في إيران بشأن الحكمة من استخدام تكتيكات محددة للتهرب من العقوبات، إن كانت ستثري منافسين سياسيين، وتوسع حجم السوق السوداء.

نقاش أقل تعقيداً
ويرى كاتب المقال إن النقاش في واشنطن حيال تلك القضايا أقل تعقيداً. فقد كرر مسؤولون في إدارة ترامب تحذيراتهم من أن اقتصاد إيران "مصمم كي لا يعرف ما إذا كان يسهل نشاطاً تجارياً أو عملاً إرهابياً"، وأن ما يبدو كعمل تجاري مشروع "قد يكون في الواقع جزءاً من مشاريع خادعة ينفذها النظام الإيراني كي يمول الإرهاب، وتجاوزات في حقوق الإنسان".

وبالاعتماد على وجهة النظر هذه، تشكل الملكية السرية لمشاريع كبرى من قبل مجموعات كالحرس الثوري الإيراني، خطراً على الأمن القومي للولايات المتحدة بسبب احتمال تمويله لوكلائه.

ووفقاً للكاتب، ما يتجاهله عادة مسؤولون أمريكيون هو نمط لحقائق لطالما شكلت النقاش السياسي في طهران. فإن تمويل وكلاء يعتمد بلا شك على عائدات مأخوذة من اقتصاد إيران المشروع، وحيث لا توفر ملكية مشاريع وأصول فرصة كبيرة للحصول على السيولة النقدية والعملات الصعبة. وفي هذه الحالة، تتوفر لدى مجموعات، كالحرس الثوري الإيراني، فرص حقيقية لتحقيق أرباح من خلال السوق السوداء وتهريب النفط والأموال النقدية والمخدرات، وسواها من السلع.

لغز
وحسب كاتب المقال، يقدم النقاش الجاري حالياً بشأن تبادل الطاقة دليلاً على لغز تواجهه الحكومة الإيرانية. إذ عبر توفير النفط الخام الإيراني لأي مشتر محلي، يصبح من الممكن إتمام عمليات البيع عبر السوق السوداء، ودون أن تعود الأرباح لصالح الاقتصاد الإيراني المشروع.

وفي ذات السياق، أشارت تقديرات قدمها برلماني إيراني، في 2007، إلى ترجيح جني الحرس الثوري الإيراني عائدات سنوية بقيمة 12 مليار دولار من خلال تهريب النفط. وقال ذلك البرلماني: "يستحيل تنفيذ عمليات تهريب نفط بذلك الحجم بواسطة حمير أو ركاب..تهرب هذه الكميات من النفط عبر حاويات وقنوات غير مشروعة وغير رسمية، كأرصفة بحرية غير مرئية تشرف عليها شخصيات نافذة وأصحاب مصالح وأثرياء".