الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 / 14:47
وقعت وزارة المالية الإماراتية بمقرها في أبوظبي مذكرة تفاهم مع وزارة المالية في جمهورية كوسوفو بهدف بناء وتعزيز الشراكة التنموية بين البلدين.
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الثلاثاء، تهدف هذه المذكرة إلى مساعدة جمهورية كوسوفو في تحسين قدرتها التنموية وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، عبر تطوير أنشطة وأطر التعاون المتبادلة، بما يحقق النتائج المرجوة من الأعمال التعاونية المشتركة والتي ستطبق في إطار التعاون الثنائي.
ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب الإماراتي وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، في حين وقعها عن جانب جمهورية كوسوفو وزير المالية بدري حمزة، وذلك بحضور الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية والدولية بالإنابة علي حمدان أحمد، وعدد من المدراء ورؤساء الأقسام في الوزارة.
وأكد عبيد حميد الطاير على أهمية مذكرة التفاهم في تحديد أطر التعاون والتشاور لتنمية الشراكة الثنائية في مجالات السياسات الرئيسية، عبر تبادل معرفة وخبرة دولة الإمارات العربية المتحددة في التطوير.
وقال الطاير: "دأبت وزارة المالية على تطوير نموذج رائد لإدارة المالية العامة ورسم وتنفيذ السياسات المالية الحكومية، مما عزز من مكانة الإمارات على مستوى المنطقة والعالم، وتلتزم وزارة المالية بمشاركة خبراتها وتجربتها المتقدمة مع مختلف الدول وفي مقدمتها جمهورية كوسوفو، التي ترتبط مع دولة الإمارات بعلاقات متميزة تستند إلى التفاهم والرغبة المشتركة بتطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المنفعة لكلا البلدين".
وتحدد مذكرة التفاهم مجالات التعاون في إدارة المالية العامة والرامية إلى تعزيز تجربة التبادل ومشاركة الخبرات، شاملة للتبادل الفعال للمعلومات للأغراض الضريبية، وتطبيق المعايير الدولية للشفافية، وإدارة الميزانية وتطبيقات نظم المعلومات لإدارة المالية العامة، والنفقات الرأسمالية، وسبل التخطيط الاستراتيجي والاداء، وإدارة الأصول العامة، وسياسات الاقتصاد الكلي والتخطيط المالي الكلي، وإدارة الديون، ووضع استراتيجية مقارنة الميزانية والتخطيط، مع مشاركة خبرة ومنهجية دولة الإمارات العربية المتحدة في تمويل الميزانية وتخطيطها، وإتاحة الفرصة لعقد مشاورات حول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين الدولتين.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم تأسيس "مجلس الإمارات – كوسوفو" ليضم ممثلين من كلا الدولتين، ويترأسه عن الجانب الإماراتي وكيل وزارة المالية، في حين سيترأس الجانب الكوسوفي رئيس قسم التعاون المالي الدولي، وستشمل مهام المجلس متابعة أطر تنفيذ مذكرة التفاهم، ورصد العلاقات التعاونية الثنائية وتحديد فرص تنميتها، وتيسير إمكانية تحديد وإقامة المشاريع المشتركة المرتبطة بالقطاع الخاص، على أن تظل مذكرة التفاهم هذه سارية لمدة خمس سنوات من تاريخ التوقيع.
وستتيح مذكرة التفاهم الموقعة فرصة لتبادل الموظفين بين البلدين لتعزيز مشاركة الخبرات وتبادل المعلومات في المجالات المتفق عليها، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل في كل من دولة الإمارات وجمهورية كوسوفو في هذا الشأن، وأيضاً ستتيح إمكانية مشاركة ممثلين عن جمهورية كوسوفو في ورش العمل التي تنظمها وزارة المالية في الإمارات بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في شأن تطوير فهم التطبيق العملي للاتفاقيات الضريبية والمبادئ الضريبية الدولية في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.
وكانت وزارة المالية قد وقعت مع جمهورية كوسفو اتفاقيتين بشأن تجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار بصورتهما النهائية في مايو (أيار) 2018، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها وفد الدولة والذي ترأسه وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، إلى جمهورية كوسفو.