عجز أوروبي في مواجهة عقوبات ترامب ضد إيران

ولفتت الكاتبة إلى إعلان الاتحاد الأوروبي والصين، قبل شهر، عن نيتهما إنشاء نظام مدفوعات عالمي خاص يسمح لشركات بمواصلة العمل مع إيران رغم فرض عقوبات أمريكية على نظامها. وقد دخلت بعض العقوبات حيز التنفيذ، ولكن القسم الأكبر سوف يفعل في نوفمبر( تشرين الثاني)، ويرجع ذلك لانسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية في بداية العام الجاري.

خطوة لافتة
وحسب كاتبة المقال، يعتبر الإعلان الأوروبي-الصيني خطوة صغيرة لكن لافتة على طريق تفكك النظام الاقتصادي الدولي. فقد عمل أصدقاء وخصوم للولايات المتحدة على إيجاد سبل بعيدة عن نظام التعامل بالدولار المالي التقليدي. وتسببت سياسة إدارة ترامب تجاه إيران بتوفير دافع إضافي لمن سعوا حثيثاً لتقويض الهيمنة الاقتصادية الأمريكية، ومعها فعالية الأحكام الاقتصادية في الولايات المتحدة.

خطط الاتحاد الأوروبي
وتشير الكاتبة إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو( أيار) بتنفيذ وعده بالانسحاب من الصفقة النووية، والمعروفة أيضاً باسم JCPOA، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية أحادية ضد إيران. وستفرض أقوى تلك الإجراءات في 4 نوفمبر( تشرين الثاني)، ما ينزل ضربة قاصمة بمؤسسات مصرفية إيرانية ومبيعات نفط، وقنوات تواصل مع النظام المالي العالمي. وسوف تمنع تلك الإجراءات إيران من الاستفادة من النظام المالي الدولي السائد حالياً، فضلاً عن توقف معظم الشركات الدولية التي تشتري النفط الإيراني من إجراء تحويلات تجارية مع إيران.

استياء
وتلفت الكاتبة لاستياء أصدقاء وحلفاء تقليديين لأمريكا، لأن انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق يقضي بمعاقبتهم إن هم واصلوا التعامل تجارياً مع طهران. ولذا قال مؤخراً شارل مايكل، رئيس الوزراء البلجيكي: "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقبل بأن تحدد الولايات المتحدة المناطق التي تستطيع شركات أوروبية التعامل معها".

إحياء قانون
وقد عمد الاتحاد الأوروبي، في أغسطس( آب) لإحياء قانون حظر أقر في التسعينيات بحيث يسمح بحماية أو تعويض شركات أوروبية تتعرض لعقوبات أمريكية. وقال وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، إنه من الضروري أن تقوم أوروبا بتعزيز استقلاليتها الاقتصادية عبر إنشاء قنوات مدفوعات مستقلة عن الولايات المتحدة.

عملية صعبة
ولكن حسب الكاتبة، إن إنشاء نظام مدفوعات جديد ومطالبة شركات باستخدامه سيكون عملية صعبة، وليس الوقت في صالح أوروبا. فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في سبتمبر( أيلول) أن إيران قد تستأنف برنامجها النووي. وقد يعني هذا تبديد جهود أوروبية. ولكن في اللحظة الراهنة، يرجح أن لا يتركز هدف أوروبا العاجل في إبقاء إيران ضمن الاتفاق النووي، بل في رسم مسار اقتصادي مستقل.

وفيما استطاعت أمريكا سابقاً استخدام عقوبات اقتصادية صارمة ضد دول بعيدة، لم يكن الاتحاد الأوروبي مبالياً إذ كانت مصالحه متطابقة مع مصالح واشنطن. ولكن الأوروبيين  يطالبون اليوم بتسديد قيمة عدد من التعريفات الجمركية، فضلاً عن تعامل إدارة ترامب بعدائية حيال الناتو، ومهاجمتها لمحكمة الجنايات الدولية، واستعدادها لفرض عقوبات جديدة.

الكلمة للدولار
وتنظر الكاتبة لما يصدر عن الاتحاد الأوروبي بأنه مجرد كلام. فلن يستطيع ساسة أوروبيون إجبار شركات أوروبية على استمرار شراء النفط الإيراني، أو تزويد إيران بقطع غيار سيارات. فإن تلك النوعية من التعاملات التجارية سوف تستدعي فرض عقوبات أمريكية، ما قد يحرم تلك الشركات من الاستفادة من نظام التسديد العالمي بالدولار، واقتصاد أمريكي يصل حجمه إلى 20 تريليون دولار، ما يعني حكماً بالموت على أية شركة دولية.