الخان الأحمر.(أرشيف)
الأحد 4 نوفمبر 2018 / 13:20
ليس معروفاً بعد مصير قرية خان الأحمر في الضفة الغربية، شرق القدس، منذ انقضاء موعد قرار بهدمها صدر عن الحكومة الإسرائيلية. ورغم تذكير عدد من المراقبين، ومنهم منظمة العفو الدولية والبرلمان الأوروبي، لإسرائيل، خلال الأيام الأخيرة، بأن ترحيلاً إجبارياً لسكان في المناطق المحتلة يعد جريمة حرب، فقد استقدمت إسرائيل بلدوزرات وجنوداً إلى القرية الفلسطينية بانتظار أمر من الحكومة بمباشرة هدم بيوتها.
رغم سجلها القديم والمستمر في عدم الانصياع لقرارات المجتمع الدولي، نادراً ما دفعت إسرائيل ثمناً لقاء تحديها جميع القوانين الدولية، ولشهيتها في ترسيخ طموحاتها التوسعية
وأكد بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم الأحد الماضي أن خطط هدم القرية ما زالت قائمة.
وكتب، في صفحة الرأي لدى مجلة "نيوزويك"، مايكل لينك، أستاذ مساعد للقانون لدى جامعة ويسترن في لندن أونتاريو في كندا، ويعمل كمقرر خاص دولي لأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، قائلاً إن مأساة قرية خان الأحمر تعد جزءاً من توجه توسعي إسرائيلي له تبعاته المقلقة على مستقبل المنطقة. فإسرائيل ماضية في ترسيخ مزاعمها بالسيادة عبر ضم أجزاء أو كامل الضفة الغربية. فقد ضمت القدس الشرقية عام 1967، وهي خطوة شجبها المجتمع الدولي بوصفها غير قانونية، ولم يعترف بها حتى الآن. ومن الواضح أن إسرائيل تضع نصب أعينها اليوم كامل الضفة الغربية.
تواصل جغرافيويلفت كاتب المقال إلى وجود قرية خان الأحمر ضمن ما يسمى ممر"E1"، بين القدس ومعالي أدومين، أحد أكبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وإ ذا تم هدم قرية خان الأحمر مع عدد من القرى الفلسطينية، عندها تكون إسرائيل حصلت على تواصل جغرافي حول ممر E1 يمكنها من بناء مستوطنات يهودية، ووصل معالي أدومين مع أربع مستوطنات قريبة ضمن حدود القدس الموسعة.
وتمت مناقشة قانون بهذا الشأن في الكنيست تحت اسم "مشروع قانون القدس وبناتها".
حدود جديدةوفي الوقت نفسه، يقول كاتب المقال، باتت بقية الضفة الغربية بمثابة حدود جديدة بالنسبة لزعماء إسرائيل الذين يطالبون بخطوات لضم مناطق أخرى.
ويندرج في هذا الإطار تكامل البنى التحتية في الضفة الغربية – طرق سريعة ووسائل مواصلات وأنظمة ماء وكهرباء، مع الشبكة الإسرائيلية المحلية. كما يحكم الاقتصاد في الضفة الغربية اتحاد جمركي واحد يستفيد من اقتصاد إسرائيلي أقوى، فيما يترك الاقتصاد الفلسطيني الضعيف ليذوب ويتلاشى.
وتسيطر إسرائيل عسكرياً بالكامل على "المنطقة C "، والتي تشكل نسبة 60٪ من الضفة الغربية، وحيث تتواجد 230 من مستوطناتها، ويقيم فيها أكثر من 400 ألف مستوطن. وتنوي القيادة الإسرائيلية الحالية الاحتفاظ بهذه الأراضي إلى الأبد.
الأحزاب الستةويشير الكاتب لعدم دعم أي من الأحزاب الستة التي تشكل الائتلاف الحاكم في إسرائيل لحل الدولتين. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، صوت 1000 عضو من اللجنة المركزية لحزب الليكود (حزب بنيامين نتانياهو) بالإجماع على قرار غير ملزم يدعو مشرعي الليكود "لتطبيق قوانين إسرائيل وسيادتها علي جميع الأراضي المحررة في مستوطنتي يهودا والسامراه". كما صرح نتانياهو مؤخراً أن "هذه أرض أجدادنا، هذه أرضنا. ونحن هنا لنبقى إلى الأبد".
هدف واضحوكتب مايكيل سفارد، محام إسرائيلي مدافع عن حقوق إنسان إن "هدف إسرائيل واضح: دولة واحدة تضم شعبين، ويملك أحدهما فقط حق المواطنة والحقوق المدنية".
ورغم ذلك، يشير كاتب المقال إلى أنه، ورغم سجلها القديم والمستمر في عدم الانصياع لقرارات المجتمع الدولي، نادراً ما دفعت إسرائيل ثمناً لقاء تحديها جميع القوانين الدولية، ولشهيتها في ترسيخ طموحاتها التوسعية في القدس الشرقية والضفة الغربية.