خط إنساني بمنأى عن العقوبات.. هل تتعسف به إيران مجدداً؟

وكتبا أنّ وزير الخزانة ستيفن منوشين أعلن أنّ المزود الدولي لخدمة التراسل المالي "سويفت" سيتعرض للعقوبات إذا لم يزل المصارف الإيرانية عن نظامه. وقال منذ أيام إنّ المعاملات الإنسانية مع الكيانات الإيرانية غير المصنّفة على لائحة العقوبات مسموحة بشرط التأكد من أنّها فعلاً إنسانية لا مجرد معاملات غير مشروعة تحت ستار الأغذية والمواد الطبية.

أشاد الباحثان بكلام منوشين مذكّرين باستغلال إيراني سابق للإعفاءات التي تم تقديمها من أجل أغراض إنسانية. فمنذ ست سنوات، ورداً على مبادرات أطلقها الكونغرس من أجل معاقبة سويفت، قام الأخير بإزالة المصارف الإيرانية عن شبكته. لم يكن الحظر شاملاً. تركت الخزانة الأمريكية والهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بعض المصارف مرتبطة بقناة إنسانية لتفادي إجراءات قد تؤذي الشعب الإيراني. وتعهد مسؤولون بمراقبة المعاملات الإيرانية من أجل تفادي أن يتم تحويل أموال غير مشروعة عبر نظام سويفت.

فضيحة في تركيا تكشف الكثير
بغض النظر عن التطمينات، كشف فضيحة فساد داخل تركيا في ديسمبر (كانون الأول) 2013 أنّ مصارف إيرانية كانت تستخدم سويفت لمعاملات مالية غير مشروعة. أظهر تقرير مسرب للمدعي العام إيصالات لمعاملات عبر سويفت بيّنت أنّ مصارف إيرانية أجرت معاملات خاضعة للعقوبات. كان رجل الأعمال التركي الإيراني الأصل رضا ضراب في أساس هذا المخطط وقد اعترف بذنبه أمام محكمة أمريكية السنة الماضية حول تسهيل دخول مليارات الدولارات في معاملات غير مشروعة.

إنّ المخطط المفصل في تقرير المدعي العام شمل العديد من تقنيات غسل الأموال بما فيها تزوير الفواتير لإخفاء طبيعة المعاملات. على سبيل المثال، قدّمت شركة يخوت فاخرة فاتورة لمصرف باسارغاد الإيراني ب 5.2 طن من السكر البني مقابل 240 دولاراً للرطل الواحد من أجل إخفاء معاملات محظورة تحت ستار تجارة ذات طبيعة إنسانية.

حين أقالت إيران وزيرة الصحة
من دون شك، سيزعم النظام في طهران بأنّ العقوبات الأمريكية الأخيرة تمنع الشعب الإيراني من الحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية. خلال العقوبات السابقة، حاولت طهران تقديم الذرائع نفسها. في الوقت نفسه، كان النظام يمكّن الحرس الثوري والمستشفيات التابعة له من الوصول إلى أدوية لم تستطع وزارة الصحة الإيرانية نفسها أن تحصل عليها. في ديسمبر 2012، أقالت الحكومة الإيرانية وزيرة الصحة مرضيه وحيد دستجردي بعدما وبخت السلطات لاحتفاظها بحوالي ملياري دولار من التمويل قائلة على التلفزيون الرسمي: "لقد سمعت أنّ سيارات فاخرة تم استيرادها بدولارات مدعومة، لكنني لا أعلم ماذا حصل مع الدولارات التي كان من المفترض أن تُخصص للمستلزمات الطبية المستوردة".

مدين بتفسير
وذكر الكاتبان أنّ ممثل وزارة الخارجية للشؤون الإيرانية براين هوك أشار منذ أيام إلى أنّ طهران "تستخدم شركات مزيفة متنكرة بهيئة منظمات إنسانية لتحويل مشترياتها التي يجب أن تُخصص للغذاء والأدوية والأجهزة الطبية، ويستخدمون ذلك لإثراء النظام ودعم النشاطات الثورية في الخارج".

بعد فرض العقوبات، سيكون على مستوردي النفط الإيراني أن يحولوا الأموال إلى حسابات خاصة في مصارف محلية. لمنع إيران من الحصول على العملات الصعبة، تلزم العقوبات الأمريكية أن يتم استخدام الأموال في هذه الحسابات فقط لأغراض إنسانية وتجارة غير مشمولة بالعقوبات. كنتيجة لذلك، سيكون لدى النظام مليارات الدولارات لشراء الغذاء والأدوية للشعب الإيراني. بوجود الخط الإنساني في سويفت وأموال أكثرمن كافية في الحسابات، سيكون النظام مديناً لشعبه بتفسير إذا كان هنالك نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية داخل مستشفياتهم وإذا كان هنالك نقص في المواد الغذائية داخل متاجرهم.

لا للتساهل
وطالب الباحثان واشنطن بألا تبدي أشكل من أشكال التسامح تجاه التعسف الإيراني باستخدام الخط الإنساني. وأضافا أنه يجب على سويفت، بطريقة آلية ودائمة، طرد أي مصرف إيراني يستخدم الخط الإنساني لغايات غير مشروعة. كذلك، يجب على أي شركة أو مصرف غير إيراني تم كشف علاقته بتبييض أموال أو فساد أو معاملات مالية غير مشروعة أن يواجه أقسى عقوبات وزارة الخزانة وملاحقات وزارة العدل.