إيرانيون يعدون أموالهم في طهران (أرشيف)
إيرانيون يعدون أموالهم في طهران (أرشيف)
الإثنين 10 ديسمبر 2018 / 13:39

العقوبات الأمريكية على إيران ناجحة.. لكن ربما لا تكفي

ذكر المستشار البارز في "مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات" سعيد قاسمي نجاد، أن البيانات الأخيرة التي نشرها المصرف المركزي الإيراني تظهر أن نسبة التضخم بلغت في نوفمبر (تشرين الثاني) 39.9% أعلى في الأعوام الخمسة الأخيرة. ومع ذلك فإن هذا التضخم يرتفع بوتيرة أبطأ، متماشياً مع تحسن قيمة الريال.

تراجع نسبة التضخم وتحسن الريال قد يكونان إشارة إلى أنّ الأسواق تشكك في إمكانية أن يكون الضغط الأمريكي إكراهياً بما فيه الكفاية خلال الأشهر المقبلة

 يُظهر هذا التطور أن العقوبات كانت ناجحة لغاية الآن لكنها تشير أيضاً إلى أنها ربما غير شديدة بما يكفي للضغط الاقتصادي الأقصى على النظام، بالطريقة التي يتوخاها البيت الأبيض.

يشرح قاسمي نجاد أن التضخم من نقطة إلى نقطة يقيس التغير في مؤشر أسعار المستهلك في شهر معين بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة. إن نسبة 39.9% عبرت عن ارتفاع بثلاث نقاط عن أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أقل من ارتفاع 5.5 من سبتمبر(أيول) إلى أكتوبر(تشرين الأول) وارتفاع 7.2 من أغسطس (آب) إلى سبتمبر(أيلول).

ماذا عن معدل التضخم السنوي؟

بغض النظر عن هذا التباطؤ، ارتفع معدل التضخم السنوي الذي يقيس التغير في مؤشر أسعار المستهلك بين فترة واحدة من 12 شهراً والفترة نفسها التي سبقتها، إلى 18.4% في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنةً مع 15.9% في أكتوبر(تشرين الأول) و 13.5% في سبتمبر(أيلول).

وكان مؤشر الأسعار 153.6% في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة مع 150.1 في أكتوبر(تشرين الأول)، 145.6 في سبتمبر(أيلول) و 140.1 في أغسطس (آب).
 
وتوقعت الصحيفة الاقتصادية في إيران "دنياي اقتصاد" أن يبلغ معدل التضخم السنوي 30% في السنة المالية 2018-2019.

ولو صح هذا التوقع، فسيعكس التضخم في السنة المالية المقبلة معدل التضخم لفترة 2012-2013، أي حين كانت حملة العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما في ذروتها. حالياً، وكما في فترة 2012-2014، كان معدل التضخم للشرائح العشرية الأعلى دخلاً في الأشهر الأخيرة أعلى من معدل التضخم للشرائح العشرية الأقل دخلاً.

مؤشر محتمل
إن الانهيار الاقتصادي لفترة 2012-2014 والتضخم المرتفع الذي ارتبط بها، دفعا نظام الملالي للعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى الاتفاق النووي في 2015.

إن معدل تضخم النقطة لنقطة الذي انخفض، يتوافق مع تحسن الريال في أكتوبر(تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني). من أوائل سبتمبر(أيلول) وحتى أواخر الشهر نفسه، ارتفع سعر صرف الدولار من 112 ألف ريال إلى 190 ألف ريال.

وبحلول نهاية أكتوبر(تشرين الأول)، تراوح سعر الصرف بين 140 و 150 ألف ريال. في نوفمبر(تشرين الثاني)، تحسنت  العملة أكثر فوصل سعر صرفها إلى 120 ألفاً مقابل الدولار.

لقد كان أوباما قادراً على فرض تضخم مرتفع على طهران لسنتين متتاليتين. لكن إذا استمر التباطؤ الحالي لهذا النوع من التضخم، فسيتراجع معدل التضخم السنوي على الأرجح في السنة المالية 2019-2020. ما قد يكون مؤشراً على أن العقوبات التي فرضها ترامب هذه السنة، وخاصةً تلك التي طالت قطاع الطاقة، لم ترقَ إلى التوقعات.

مفتاح النجاح
يضيف قاسمي نجاد أنّ التضخم هو مقياس أساسي لتأثير العقوبات الأمريكية على إيران، وهو يساوي أهمية معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وسعر الصرف والبطالة. يؤثر التضخم على كيفية مقاربة معظم الإيرانيين لمفاعيل سياسات طهران على حياتهم اليومية، من شراء البقالة وصولاً إلى النقل العام.

إن مفتاح نجاح استراتيجية الضغط الأقصى لترامب يكمن في قطع تدفق العملات الصعبة إلى إيران من صادراتها النفطية، وتخفيض ناتجها المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ بتقييد تجارتها غير النفطية، وإجبار إيران على إنفاق احتياطاتها المالية بوتيرة سريعة.

لمراقبة الأسواق
نجحت الولايات المتحدة في الضغط على إيران حتى اللحظة. إن مؤشرات أساسية مثل النمو المتوقع للناتج المحلي، والتضخم تشهد على قوة العقوبات الأمريكية حتى هذه المرحلة.

لكن مع ذلك، فإن تراجع نسبة التضخم وتحسن الريال، ربما يؤشران على أن الأسواق تشك في إمكانية أن يكون الضغط الأمريكي مُكرهاً بما فيه الكفاية في الأشهر المقبلة. لذلك، يقترح المستشار على واشنطن زيادة الضغط على نظام الملالي بتخفيض صاردات طهران النفطية بشكل بارز، والحد من وصولها إلى العملات الصعبة، وفرض عقوبات على كيانات إضافية، تضمن استقرار الاقتصاد الإيراني وقبضة طهران على السلطة.