إيكونوميست: الاقتصاد التركي لايزال على حافة الركود

وارتفعت الليرة التركية، التي ظلت معظم الصيف الماضي في تراجع قاتل، إلى أعلى مستوى منذ أغسطس(آب)، عندما جمدت أمريكا أصول مسؤولين تركيين بارزين، وفرضت تعريفات جمركية على وارداتها من الفولاذ، والألومنيوم من تركيا.

وتحسنت ثقة المستثمرين بعدما أطلقت تركيا قساً أمريكياً أمضى عامين وراء القضبان بتهم زائفة عن دعمه للمحاولة الإنقلابية في يوليو (تموز) 2016.

 التضخم
وقالت المجلة إن الحوار مع الولايات المتحدة بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتراجع التضخم الذي كان يزيد بنسبة 25% سنوياً، في الشهرين الماضيين بنحو 5%. ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى رفع أسعار الفائدة.

وبعد أن انعكس تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان صهره بيرات ألبيرق وزيراً للمال في يوليو (تموز) على الليرة التركية سلبياً وهي المتدهورة منذ المحاولة الإنقلابية، بسبب تعثره في إدارة الأزمة في الأسابيع الأولى التي تلت تقلده المنصب، حظي الرجل أخيراً بترحيب حذر في أوساط المصرفيين والمحللين.

تأثير الأزمة
ومع ذلك، فإن تأثير الأزمة المالية، التي فاقمتها سنوات من الاستدانة واللامبالاة من قبل البنك المركزي، لا يزال يهدد الاقتصاد الحقيقي.

وتدنى النمو في الربع الثالث من 2018 إلى 1.6% من 5.3% في الأشهر الثلاثة السابقة. واستناداً إلى قواعد فصلية، انكمش الاقتصاد بنسبة 1.1%. ونظراً للركود  في فصلين متتالين، فإن الركود السنوي يبدو وشيكاً.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، توقعت وكالة موديز للتصنيفات، انكماش الاقتصاد 2 % خلال 2019. 

صعوبة في منح قروض
ونقلت المجلة عن الخبير الاقتصادي زومروت إمام أوغلو أنه في مواجهة "حزمة من مطالب إعادة التمويل، فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة، بعدما رفع البنك المركزي الفائدة الرئيسية بنحو 7.5 نقاط منذ يونيو، فإن المصارف تجد صعوبة في إسناد قروض جديدة".

"أمّ كل الشرور"
وأشارت المجلة إلى أن أردوغان الذي زعم في مرة أن رفع أسعار الفائدة سيكون "أم كل الشرور"، ربما يجد الحل في الضغط على المصارف لإستئناف الإقراض قبل الانتخابات المحلية المقررة في مارس (آذار) المقبل.

 وبحسب ألفارو أورتيز فيدال- أباركا، كبير الاقتصاديين في مصرف بي. بي. إتش. الإسباني بتركيا "يتعين على أردوغان التوفيق بين الناخبين والجيوسياسة، والاقتصاد". وأكد أن أي انهيار في الإنضباط المالي أو أي خفض سابق لأوانه في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، ربما يدفع إلى عمليات جديدة من بيع الليرة.