فتى يحمل صليباً في كنيسة في القدس.(أرشيف)
فتى يحمل صليباً في كنيسة في القدس.(أرشيف)
الخميس 10 يناير 2019 / 01:11

بيع البطريركية الأرثوذكسية ممتلكات لمستوطنين يغيّر وجه القدس

تواصل البطريركية اليونانية الأرثوذكسية بيع أراض تابعة لها تنتهي في يد مجموعات استيطانية إسرائيلية، الأمر الذي أثار غضب فلسطينيين مسيحيين.

يتم بيع تلك الأراضي في إطار مشروع استعماري نشط ومستمر، حيث تستعين إسرائيل بعملائها لتغيير السمة الديموغرافية الأساسية لمدينة القدس

ووصفت دالية حتوقة، صحفية تعمل من الولايات المتحدة والضفة الغربية، في موقع "فورين بوليسي"، كيف تجمع عشرات من المسيحيين الفلسطينيين عشية عيد الميلاد، حسب التقويم الأرثوذكسي في 6 يناير( كانون الثاني)، في طرق بيت لحم للاحتجاج على موكب بطريرك القدس، ثيوفيلوس الثالث، وهم يرددون كلمة "خائن". وعندما كان البطريرك في طريقه نحو ساحة المهد، تحت حراسة فلسطينية أمنية مشددة، رفض ممثلون عن بلدية بيت لحم استقبال البطريرك في الساحة.

تورط قديم
وتشير كاتبة المقال لغضب المحتجين بسبب تورط الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية، سنوات طويلة في قضية بيع عقارات أثارت جدلاً واسعاً. ويقال إن الكنيسة التي تملك قرابة ثلث أراضي القدس القديمة، فضلاً عن ممتلكات في الضفة الغربية وإسرائيل، من ضمنها قطعة أرض بني عليها الكنيست، دأبت على بيع قطع أراضٍ وممتلكات لوسطاء وتجار عقارات، حيث انتهت معظمها في أيدي مستوطنين إسرائيليين.

وحسب الصحفية، أدى بيع رجال الدين، وغالبيتهم يونانيون، ممتلكات الكنيسة، أو تأجيرها عشرات السنين، لاستعداء رعيتهم من الفلسطينيين.

وعندما كشف النقاب عن تلك الصفقات، ارتفعت أصوات فلسطينية محتجة، وسادت مخاوف إسرائيليين تقع مساكنهم على أراضٍ مستأجرة من الكنيسة.

مخاوف

وتبعاً لتلك التطورات، يرعى راشيل آزاريا، عضو الكنيست عن حزب الوسط "كولانا"، مشروع قانون يقضي بالسماح للحكومة بالاستيلاء على أراضٍ مملوكة للكنيسة بيعت لمتعهدي بناء. ويرى آزاريا أن الاقتراح يهدف لحماية سكان يقيمون فوق أرض مستأجرة من للكنيسة، من الذين يخشون تنفيذ تجار عقارات كل ما يحلو لهم بعد استملاكهم مناطق جديدة، بما فيها رفع الايجارات، أو حتى طردهم من مساكنهم، بهدف إقامة مشاريع جديدة.

وتلفت كاتبة المقال إلى اعتقاد فلسطينيين مسيحيين أنه من واجب الكنيسة عدم بيع أرضها وممتلكاتها، لافتين لمخاوف من أن يؤدي ذلك لتقلص وجودهم في الأرض المقدسة. إلى ذلك، يقول الفلسطينيون إن بيع أراضي الكنيسة لمستوطنين إسرائيليين يوسع الوجود اليهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث تأمل القيادة الفلسطينية بناء دولة مستقلة.

نزاع قديم
ويقول معين رباني، زميل بارز لدى معهد الدراسات الفلسطينية: "يتعلق الأمر بنزاع قديم بين العرب الفلسطينيين ورجال الدين، ومعظمهم من اليونانيين، وبعضهم شخصيات بغيضة وقعت صفقات سرية مع إسرائيليين من أجل الحفاظ على مواقعهم، وتعزيز سلطتهم داخل الكنيسة".

ويلفت إلى أن بعض زعماء الكنيسة "سلحوا من إسرائيليين ضد رعيتهم، ولذا يبدون استعداداً كاملاً للتعاون معهم، بما فيها ارتكاب أكبر خطيئة، بيع ممتلكات الكنيسة إلى إسرائيل، وغالباً ما يتم ذلك بأسعار تفضيلية".

تغيير ديموغرافي
ويضيف رباني" في واقع الأمر، يتم بيع تلك الأراضي في إطار مشروع استعماري نشط ومستمر، حيث تستعين إسرائيل بعملائها لتغيير السمة الديموغرافية الأساسية لمدينة القدس. وعندما تباع أراضٍ لإسرائيل أو وكلائها، يستحيل بعدها إعادة شرائها حتى بقيمة سوقية عادلة، ما يعني فعلياً طرد الفلسطينيين منها".

وتشير كاتبة المقال لنفي البطريركية اليونانية الأرثوذكسية في القدس اتهامات ببيعها ممتلكاتها لمجموعات إسرائيلية يمينية. وزعمت الكنيسة بأن تسليمها بعض ممتلكاتها جاء بدافع تأجيرها عوضاً عن بيعها، وبالتالي حمايتها علاوة على كسب عوائد جيدة. كما قالت الكنيسة إنها احتاجت لبيع بعض عقاراتها من أجل تسديد ديون نجمت عن استثمارات خاسرة تمت على يد رجال دين سابقين.