صورة تعبيرية (أرشيف)
صورة تعبيرية (أرشيف)
الإثنين 8 أبريل 2019 / 14:21

عربي يقتل صديقته بشقتها في دبي

أحالت النيابة العامة بدبي متهماً عربياً إلى محكمة الجنايات عن تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، إثر قيامه بالاعتداء على صديقته من ذات الجنسية، في شقتها وتوجيه ضربات متعمدة ومتكررة في أنحاء متفرقة من جسدها أسفر عنها عدة إصابات كان أبلغها تهتك ونزيف في المخ ما أرداها جثة هامدة على سريرها.

وأوضح المحامي العام الأول رئيس نيابة بر دبي المستشار سامي الشامسي، في تفاصيل أكثر حول جريمة القتل وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن المتهم كان قادماً من الإمارة التي يقطن بها إلى مقر سكن الضحية التي تقطن في إمارة دبي بهدف الاحتفال، وأثناء تواجده لديها تناول كمية كبيرة من المشروبات الكحولية ومن ثم حدثت مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بينه وبين المجني عليها، مما أدى إلى توجيهه ضربات جسيمة أسفرت عن موتها، مضيفاً أن "المتهم بحسب التحقيقات وشهود الإثبات بعد ارتكاب الجريمة قام بتنظيف بعض أماكن الدم المتفرقة في المطبخ وغرفة النوم ووضع أداوت التنظيف وآثار الدم التي خلفها في كيس وقام برميها في القمامة، حيث شاهد حارس المبنى خروجه وهو في حالة سكر شديدة وعرض عليه مساعدته ولكنه ادعى أنه يبحث عن سيارته فغاب لمدة ساعة ورجع مرة أخرى مدعياً هذه المرة بأنه نسي مفتاح سيارته في شقة صديقته المغدور بها".

وقال رئيس نيابة بنيابة بر دبي المستشار شعيب أهلي، الذي باشر بالتحقيق في الواقعة فور ورودها، إنه "بحسب شهود الإثبات قصدت صديقة المجني عليها شقتها للسؤال عنها والاطمئنان على أحوالها بعد أن تعذر الوصول إليها عن طريق الاتصال الهاتفي، فرافقها موظف الأمن إلى شقتها ووجدت الباب مفتوحاً والشقة طبيعية ولا يوجد شيء يثير الريبة إلى أن دخلت غرفة النوم ووجدت الضحية ملقاة على السرير مع وجود الدماء فأبلغت فوراً عن الواقعة للجهات الأمنية".

تقرير الطب الشرعي
واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة بشروعه بضربها، إلا أنه لا يذكر تفاصيل الواقعة لكونه كان مخموراً، في حين أشار تقرير الطب الشرعي، إلى وجود كدمات متفرقة في جسد الضحية ومتركزة بالوجه، وكسور بالرأس ونزيف بالدماغ، وذكر أن وفاة المجني عليها سببه هو الاعتداء بالضرب وما أحدثه من تهتك ونزيف بنسيج المخ، وعليه ارتأت النيابة العامة أن المتهم قد اقترف جناية القتل العمد مع سبق الإصرار وأمرت بإحالته والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات مطالبة بتطبيق أقصى العقوبات عليه.