متظاهرون في الخرطوم (أرشيف)
الأربعاء 15 مايو 2019 / 15:13
يواصل المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات في السودان، حوارهم اليوم الأربعاء، سعياً لتحقيق تقدم جديد، بعد الاتفاق ليلاً على فترة انتقالية من 3 أعوام، تسلم بعدها السلطة بشكل كامل إلى مسؤولين مدنيين منتخبين.
وأعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان، الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على فترة انتقالية من 3 أعوام، على أن يُتمم الاتفاق خلال 24 ساعة.
وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير خالد عمر يوسف، إن المفاوضات "تستأنف اليوم في التاسعة مساء، وإعلان النتائج متوقع أن يكون بعد منتصف الليل".
وكان عضو المجلس الفريق ياسر عطا، أعلن في مؤتمر صحافي ليلاً "الاتفاق على أن تكون الفترة الانتقالية لتسليم السلطة ثلاثة أعوام، تخصص الأشهر الستة الأولى منها لأولوية توقيع اتفاقيات السلام ووقف الحرب في كافة أرجاء البلاد".
وأضاف "نعاهد شعبنا أن يكون الاتفاق كاملاً سليماً يحقق طموحات شعبنا خلال أقل من 24 ساعة".
ويفترض أن يستكمل الاتفاق بتشكيل "مجلس السيادة" مؤلف من عسكريين ومدنيين ويتولى الحكم، ومجلس وزراء لإدارة شؤون البلاد.
وأكد القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير مدني عباس مدني، خلال المؤتمر الصحافي الليلي التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن "مجلس السيادة يتشكل بالتوافق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير".
وفور إعلان الاتفاق، احتفل السودانيون الذين يلازمون الشارع منذ 6 أبريل (نيسان) في وسط الخرطوم مطالبين بنقل السلطة إلى المدنيين، بإطلاق الهتافات والزغاريد.
وحتى اليوم، كان المتظاهرون يطالبون بفترة انتقالية من 4 أعوام، بينما كان الجيش يريد تقصيرها إلى عامين.
وأوضح عطا من جهة أخرى، أن الطرفين اتفقا على تركيبة برلمان جديد، على أن يتألف "المجلس التشريعي من 300 عضو، 67% منهم لقوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوى السياسية الأخرى".
واتفق الطرفان الإثنين، على هيكلية السلطة المقبلة، على أن تتكون من مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي، وتحدد نسب المشاركة بين العسكريين والمدنيين لاحقاً.
ولم يعلن عطا كيف ستكون تركيبة مجلس السيادة الذي سيكون السلطة الأعلى خلال الفترة الانتقالية.
أغلبية مدنية
لكن خالد عمر يوسف شدد اليوم على أن "الأغلبية في مجلس السيادة يجب أن تكون مدنية".
ويطالب المجلس العسكري بأن تكون ألاكثرية في مجلس السيادة من العسكر.
وقال يوسف، إن "كامل الصلاحيات ستكون في يد مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن "وزيري الدفاع والداخلية فقط سيمثلان العسكريين وسيكون بقية الوزراء من المدنيين".
واستؤنفت المفاوضات يوم الإثنين. وشهدت العاصمة السودانية أحداثاً دامية مساء ذلك اليوم قُتل فيها ضابط برتبة رائد، وخمسة متظاهرين في إطلاق نار من مسلحين مجهولين في ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.
وأعلن تحالف قوى الحرية والتغيير أن الجانبين المتحاورين قرراً تشكيل لجنة تحقيق في الحادث.
واتهم المجلس العسكري "عناصر" تحاول عرقلة العملية السياسية بافتعاله.
لكن المحتجين حملوا الجيش المسؤولية.
وقال القيادي محمد ناجي الأصم: "نحمل المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عما حصل، لأنه مسؤول عن حماية المتظاهرين".
وعاد الهدوء الى العاصمة الثلاثاء، وكذلك إلى مدينة أم درمان، أين تظاهر العشرات وأحرقوا الإطارات احتجاجاً على أعمال العنف.
وفي ساحة الاعتصام، حمل متظاهرون نظام الرئيس السابق عمر البشير المعزول، المسؤولية.
وسجلت حوادث وتوترات أيضاً الأحد مساء، بعد أن اتهم متظاهرون العسكر بإغلاق جسر يؤدي إلى مكان الاعتصام، فأقدموا على إغلاق شارع رئيسي في العاصمة.