الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.(أرشيف)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.(أرشيف)
الثلاثاء 21 مايو 2019 / 09:57

في تركيا.. رئيس يخوض حملة ضد مرشح محلي

شدّد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الرأي التركية "إيدام" سينان أولغن على أنّ قرار اللجنة العليا للانتخابات إبطال نتائج الانتخابات البلدية في اسطنبول مهد الطريق أمام تنافس جديد مثير للانقسام. سيؤدي ذلك بشكل حتمي إلى مواجهة بين أقوى شخصية سياسية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبين صاحب القدرة المفاجئة أكرم إمام أوغلو، مرشح المعارضة الذي فاز برئاسة بلدية اسطنبول.

قرر أردوغان أن ينخرط بشكل كامل في انتخابات اسطنبول. لقد أعلن مؤخراً أنّه سيحضر أكثر من 30 تجمعاً انتخابياً قبل يوم الانتخابات

وكتب أولغن في صحيفة "الغارديان" البريطانية أنّه في 31 مارس (آذار) الماضي، شهدت الانتخابات المحلية عودة بروز الأحزاب المعارضة لحزب العدالة والتنمية الذي خسر بلدية العاصمة أنقرة إضافة إلى خسارة بلدية اسطنبول، مسقط رأس أردوغان.

مشكلتان في القرار
هزم إمام أوغلو مرشح أردوغان ورئيس الحكومة السابق بن علي يلدريم قبل أن يرى انتصاره ألغي علي يد اللجنة العليا للانتخابات بناء على أنّ بعض لجان مراكز الاقتراع كانت مخالفة للقانون الانتخابي. ستجري الانتخابات المحلية الجديدة لمدينة اسطنبول في 23 يونيو (حزيران) المقبل. وانتقدت المعارضة التركية بشدة قرار اللجنة لأنه بني على دوافع سياسية كما افتقد التبرير القانوني.

اللجنة العليا.. تناقض وانعدام تناسق
شرح أولغن أنّه كان هنالك أربعة أصوات لكل ناخب في بلدية اسطنبول. الأول لاختيار رئيس بلدية المدينة المتروبوليّة والثاني لعمدات الأحياء داخلها والثالث للمجلس البلدي والرابع للمخاتير. على الرغم من أنّ الأوراق الانتخابية الأربع وُضعت في مغلف واحد واحتُسبت بطريقة واحدة، ألغت اللجنة العليا الأصوات المخصصةلرئاسة بلدية اسطنبول المتروبولية. قالت اللجنة إنّه بإمكانها فقط الحكم على الشكاوى التي تتقدم بها الأحزاب السياسية، وقد ارتبط الطعن الذي أورده التحالف الحاكم بالسباق المتروبولي وحده. تقدم مسؤولو حزب العدالة والتنمية بشكاوى حول مستندات غير موقعة وقالوا إنّ بعض المسؤولين في مراكز الاقتراع لم يكونوا موظفين مدنيين. لكن في السابق، لم تكن اللجنة العليا متناسقة جداً بخصوص كيفية تعاملها مع هكذا شكاوى – بالتحديد حين تتقدم بها أحزاب المعارضة.

مخالفة أخرى
بشكل جوهري، لم تكشف اللجنة العليا نتائج تحليلها الانتخابي. من أجل الحكم بإلغاء أي نتيجة، على اللجنة أن تبرهن أنّ الخروقات المزعومة كانت لها تداعيات كافية كي تؤثر على نتيجة الانتخابات. مع ذلك، حددت اللجنة موعد الانتخابات بعد ستة أسابيع من قرارها. وستتحدد النتيجة وفقاً لأربعة عوامل: اللعب على صورة الضحية، القدرة على التعبئة، تعزيز القاعدة الشعبية، والاقتصاد.

عن صورة الضحية
فتح الحكم الباب أمام سردية تحول الطرفين إلى ضحية، حيث سيستعملانها لتعبئة المناصرين الأساسيين. بالنسبة إلى الحزب الحاكم، تنطلق صورة الضحية من ادعائه بأنّ المعارضة استخدمت الغش للفوز في مارس. وستكون الرسالة بأنّ على ناخبي حزب العدالة والتنمية استخدام التصويت الجديد لمعالجة هذا الاعتداء على الديموقراطية. ستعتبر المعارضة نفسها ضحية أيضاً. سيقوم إمام أوغلو المنتصر بالقول إنّ فوزه تعرض للسرقة من قبل اللجنة العليا التي تعمل تحت الضغط السياسي.

تحد كبير أمام أردوغان
سيسعى المرشحان أيضاً إلى تعزيز الدعم الذي حصلا عليه في مارس. سيكون الصوت الكردي المفتاح لذلك، وقد مال الأكراد إلى دعم مرشح المعارضة. سيحتاج إمام أوغلو لطلب هذا الدعم مجدداً، بينما سيحاول حزب العدالة والتنمية جذب هؤلاء الناخبين عبر الإعلان عن مستقبل تليّن فيه الحكومة سياستها تجاه المسائل الكردية. سيتجلى التحدي أمام أردوغان في إيجاد تغيير سياسي يحظى بدعم الناخبين المؤيدين للأكراد مع تفادي رد فعل من قبل الدعم التركي القومي على المستوى الوطني.

عامل آخر سلبي لأردوغان
اعتُبرت انتخابات مارس حكماً على طريقة تعامل أردوغان مع الأزمة الاقتصادية في تركيا، حيث تواجه الدولة ركودها الأول منذ 16 سنة حين استلم الحكم. إنّ الاقتصاد المتقلب ومخاطر الحرب الصينية-الأمريكية عوامل قد تعزز الإحباط وتغذي الأصوات المناهضة لمرشح أردوغان.

لمحة
معترفاً بهذه المخاطر، قرر أردوغان أن ينخرط بشكل كامل في انتخابات اسطنبول. لقد أعلن مؤخراً أنّه سيحضر أكثر من 30 تجمعاً انتخابياً قبل يوم الانتخابات. للمرة الأولى في تاريخ تركيا، يخوض الرئيس حملة بشخصه ضد مرشح محلي. بالنسبة إلى أولغن، هذا هو حجم الأهمية الذي أصبح عليه السباق الانتخابي في اسطنبول، وقد يشكل لمحة عن كيفية خوض المواجهات المستقبلية حول السلطة التنفيذية.