عجز ميزانية تركيا قد يصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي

وبحسب موقع "أحوال تركية"، فإن تدهور العجز بدأ منذ الاستفتاء على نظام رئاسي جديد لتركيا في أبريل (نيسان) 2017، وتفاقم مع فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بانتخابات يونيو (حزيران) الماضي، أعطته سلطات تنفيذية متزايدة شددت قبضته على المؤسسات الاقتصادية والتجارية في البلاد.

ولفت أكشماك إلى أن مصادر الإيرادات التي تستخدمها للمساعدة في سد الفجوة أصبحت الآن غير متوفرة، قائلاً: "لست متأكداً ما إذا كان نظام أردوغان قد وضع تركيا في هذه الأزمة، لكن يبدو أن عجز الموازنة بدأ يرتفع مباشرة بعد الاستفتاء الأخير".

وزاد العجز في ميزانية تركيا بأكثر من الضعف إلى 54.5 مليار ليرة (9 مليارات دولار)، أو 68% من هدف الحكومة لعام 2019، في الأشهر الأربعة الأولى من العام مع ارتفاع الإنفاق وتراجع إيرادات الضرائب.

واتسع العجز حتى بعد أن طلبت الحكومة من البنك المركزي دفع 37 مليار ليرة (6.1 مليار دولار) كأرباح قبل الموعد المحدد، في محاولة باءت بالفشل.

وقال أكشماك إن "عمليات تحويل الأرباح من البنك المركزي، قد تكون حتى الآن، خطوة معقولة، إلا أنه نظراً لنقص الطلب على العقارات والعائدات المدفوعة ذات الصلة بالخدمة العسكرية، وافتراض أن المدفوعات من البنك التجاري غير مستدامة، فإن العجز من المرجح أن يتضاعف ليلامس الـ 5٪ من إجمالي الناتج المحلي".

وبحسب التقرير، طبقت الحكومة التركية تخفيضات ضريبية، وخططاً لخلق فرص عمل وخصومات على أسعار المواد الغذائية، بعد أن دخل الاقتصاد في الركود في النصف الثاني من العام الماضي.

ونشر المستشار الاقتصادي أكشماك مخططًا يوضح التباين المتزايد بين عجز الموازنة في تركيا، والأرقام حددها صندوق النقد الدولي لحساب هذا العجز.