إيران تخزن نفطها في البر والبحر مع تهاوي الصادرات

وأعلنت واشنطن في مايو (أيار) إنهاء إعفاء من العقوبات كانت منحته لبعض كبار مستوردي النفط الإيراني، ما نال من مصدر الدخل الأكبر لطهران.

وفي ظل بنية تحتية ضعيفة، وأسطول سفن متقادم بسبب عزلتها المتزايدة، فإن إيران ستحتاج إلى تخزين كميات النفط غير المبيعة إلى أن تعثر على مشترين.

ومن الحيوي لطهران أن تبقي على النفط متدفقاً لأن أي تعطيل سيضر بأنشطتها في المستقبل بسبب التكاليف الباهظة والتعقيدات المرتبطة باستئناف الإنتاج.

وأظهرت بيانات من "كايروس"، وهي شركة ترصد التدفقات النفطية، أن المخزون البري في إيران بلغ 46.1 مليون برميل، من سعة إجمالية 73 مليون برميل، ليسجل أعلى مستوياته منذ منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.

وتفيد بيانات الناقلات ومصادر بالقطاع، أن صادرات إيران النفطية تراجعت في مايو(أيار) الماضي، إلى 500 ألف برميل يومياً أو أقل، أو ما يزيد عن نصف المستوى المسجل في أبريل (نيسان).

وتظهر بيانات من واقع تتبع نظام التعريف الآلي لمنصة معلومات الشحن البحري "مارين ترافيك"، أن هناك 16 ناقلة إيرانية، تحمل نحو 20 مليون برميل، تستخدم للتخزين العائم بعد أن ظلت ساكنة ما بين أسبوعين إلى 4 أسابيع.

و10 من تلك الناقلات، تحمل نحو 11 مليون برميل، ظلت ساكنة لأربعة أسابيع.

وبالمقارنة، كان هناك نحو 12 ناقلة تحمل ما لا يقل عن 13 مليون برميل من النفط في مارس (آذار) الماضي، ظلت ساكنة بين أسبوعين و4 أسابيع، وفقاً لبيانات "مارين ترافيك".

وقالت مصادر في مارس (آذار) الماضي، إن إيران تسعى لتعزيز أسطولها بمشتريات سرية لناقلات مستعملة بعد توقف مباحثات لشراء سفن جديدة، وهو ما أبقى على خيارات أقل لطهران.

ورغم أنه يُمكن إيران محاولة استئجار ناقلات من السوق العالمية، إلا أن مصيدة العقوبات المتنامية، ونقص التأمين، والتمويل يعني أن شركات شحن قليلة سترغب في مخالفة القيود التي تفرضها واشنطن في ضوء المخاوف من غرامات باهظة، أو العزل عن النظام المالي الأمريكي.

غلق أجهزة التتبع
تُقدر "جيبسون" لسمسرة السفن، أن 8 ناقلات إيرانية عملاقة، بمقدور كل منها حمل مليوني برميل، تستخدم لتخزين النفط، إضافةً إلى سفينتين أخريين غير إيرانتين.

وقالت كبيرة محللي السوق في "جيبسون"، سفيتلانا لوباسيوفا: "بخلاف هذه السفن، هناك بالفعل في الفترة الأخيرة توجه متزايد لإغلاق الناقلات الإيرانية أجهزة نظام التعريف الآلي على متنها، لكن، وفي هذه المرحلة لا نستطيع أن نقول بأي درجة من اليقين إذا كانت تلك الوحدات تقبع خاوية، أم أنها تُخزن أم تواصل التجارة".

وقالت شركة التحليلات "غلوبال داتا"، إن إيران كانت تعتزم استثمار حوالي 900 مليون دولار لزيادة السعة عن طريق مشاريع تخزين جديدة بين 2019 و2023.

وبحسب تقديرات "غلوبال داتا"، تعتزم إيران زيادة طاقة التخزين من 69.1 مليون برميل في 2019 إلى 79.9 مليون برميل في 2023 بمعدل نمو سنوي 3.6% في المتوسط.

لكن محللين آخرين يقولون إن من المرجح أن تجد إيران صعوبة في التوسع لأسباب منها قيود الميزانية.

وقال المحلل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى فرزين نديمي: "طاقة تخزين النفط الإيرانية محدودة حالياً وتتوسع فقط ببطء. في نهاية الأمر، هي معضلة وعليهم أن يجدوا حلاً لها".

وأضاف "توجد مشاريع، بعضها طموح ويشمل مشاريع للتخزين تحت الماء، لكن أياً منها لن يكون جاهزاً في الوقت المناسب".

ويقدر محللون، أن أكثر من 50% من إنتاج النفط الإيراني يأتي من حقول يزيد عمرها عن 50 عاماً، وأن تطوير طاقة إضافية سيتطلب مليارات الدولارات.

وأكد نديمي أن "إيران تستخدم مرافق تخزين في الصين، وقد تحاول أيضاً استخدام مرافق تخزين في عُمان المجاورة على سبيل المثال. لكن، إذا استهدفت الولايات المتحدة مثل هذه الخيارات للتخزين الخارجي، فإنها ستخلق مشاكل خطيرة وستثير حنق إيران".