إيران على مقصلة "فاتف" هذا الشهر

وبحسب التقرير، الذي أعده الباحثون توبي ديرشويتز، وسعيد قاسم نجاد، وسيرينا فريتشر، من المقرر أن تجتمع "فاتف" وهي هيئة الرقابة العالمية المعنية بوضع معايير مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، خلال الشهر الجاري في أورلاندو لتحديد مدى التزام إيران بمتطلبات هذه الهيئة العالمية التي تضم 36 دولة.

إيران على قائمة "فاتف" السوداء
وقبل الجلسة العامة لاجتماع "فاتف"، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إيران قد فشلت تماماً في الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة عمل مجموعة العمل المالي التي وافقت عليها، وأشاد بالدعوات السابقة التي وجهتها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في بيان مشترك خلال شهر يناير(كانون الثاني) الماضي وحضت فيها إيران على ضرورة "التنفيذ السريع لجميع عناصر خطة عمل مجموعة العمل المالي".

ولكن الإجراء الإيراني اللاحق لذلك، أو بالأحرى تعمد إيران عدم التحرك لإصلاح تشريعاتها في هذا الشأن، يعكس رفضها لتلك الدعوات، ولذا يتعين على "فاتف" الحفاظ على وضع إيران على قائمتها السوداء للسلطات القضائية الشديدة الخطورة وإعادة فرض الإجراءات المضادة التي تستهدف حماية البنوك والمؤسسات المالية من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويوضح الباحثون أن إيران وافقت في عام 2016 على الانتهاء من تنفيذ خطة تتألف من 10 بنود للوفاء بمعايير "فاتف" بحلول شهر يناير(كانون الثاني) للعام 2018. وخلال تلك الفترة، ظلت إيران على القائمة السوداء لفاتف ولكن مع تعليق تنفيذ التدابير المضادة الإلزامية ضدها. وأعلن البرلمان الإيراني وقتها أنه بصدد إصدار 4 تشريعات لتنفيذ هذه الخطة.

نفوذ الملالي
ولكن بعد مرور أكثر من عام عقب انقضاء الموعد النهائي، أخفقت إيران في تنفيذ 7 من البنود العشرة المقررة التي تشمل تجريم تمويل الإرهاب وفرض عقوبات على جرائم غسل الأموال وإنشاء وحدة استخبارات مالية مستقلة بالكامل لرصد النشاط المالي المشبوه.

ورغم موافقة البرلمان الإيراني على مشروعي قانونين لتعديل التشريعات المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، إلا أن مجلس صيانة الدستور (هيئة تتألف من 12 عضواً يعينهم المرشد الأعلى الإيراني وله حق النقض على التشريعات التي يعتبرها مخالفة للإيديولوجيا الإسلامية لنظام الملالي) قد رفضهما.

وتضمن مشروعا القانونين اللذان تم رفضهما تصديق إيران على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، وكذلك التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويُعد مجلس تشخيص مصلحة النظام بمثابة هيئة التحكيم المعنية بحل النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، ولكنه حتى الآن لم يتخذ أي إجراء في هذا الشأن الذي ينظر فيه عدة أشهر.

الالتفاف على العقوبات
وحتى مع تصريحات حسين مظفر، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، في 31 مايو(آيار) الماضي بأن المجلس يعتزم اتخاذ قرارات نهائية بشأن مشروعي القانونين قبل الجلسة العامة لاجتماع "فاتف" المقرر عقدها في شهر يونيو(حزيران) الجاري، فإنه لم يحدث أي شيء، الأمر الذي يوضح، بحسب التقرير، فشل إيران في تنفيذ خطة عملها، كما أنها لا تعتزم إنهاء دورها كراع رئيسي للإرهاب في العالم.

وفي اليوم نفسه الذي أعلن فيه بومبيو فشل إيران في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بـخطة عمل "فاتف"، قال مظفر أنه يعارض الامتثال لهذه الخطة؛ لأن هذا النوع من الشفافية الذي تسعى إليه فاتف يكشف طرق طهران في تجاوز العقوبات المفروضة ضدها. وأضاف مظفر: "بالنسبة لبلد يخضع للعقوبات، فإنه من غير الحكمة للغاية إظهار أيدينا والسماح لهم برؤية جميع استراتيجياتنا وحظرها".

ويرى الباحثون أن مسودات التشريعات الإيرانية المتعلقة بـ "فاتف" تضمنت العديد من الثغرات والشروط، فعلى سبيل المثال احتوى مشروع قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ما لا يقل عن سبعة شروط، من بينها بند يستبعد المنظمات التي "تكافح السيطرة الاستعمارية والتمويل الأجنبي" من تعريف الاتفاقية للإرهاب؛ وذلك لضمان استمرار إيران في تمويل حماس وحزب الله وغيرها من المنظمات الإرهابية حتى إذا انضمت إلى الاتفاقية، ولكن فاتف أكدت أنه يتعين على إيران التخلي عن هذا الإعفاء.

تدابير مضادة
وخلال شهر فبراير(شباط) الماضي، حذرت فاتف من أن عدم امتثال إيران للوفاء بخطة عملها قبل الجلسة العامة للمنظمة خلال الشهر الجاري، يعني قيام فاتف بفرض إجراءات مضادة تطالب البلدان بزيادة الفحص الإشرافي لفروع المؤسسات المالية الموجودة في إيران، أي أن 11 دولة من أعضاء فاتف، الذين توجد على أراضيهم بنوك إيرانية، سوف يتعين عليها فحص أنشطة تلك الفروع بالمزيد من التدقيق.

ويختم تقرير الصحيفة الأمريكية بحض "فاتف" على 017+فرض عقوبات ضد إيران لمحاولاتها المستمرة الالتفاف على معاييرها والمراوغة في استكمال خطتها الإصلاحية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وذلك من خلال تطبيق التدابير المضادة الملائمة والتي تتضمن زيادة التدقيق الخارجي للمؤسسات المالية الإيرانية وحظر البنوك الأجنبية من فتح فروع أو مكاتب داخل إيران.