العقوبات على خامنئي..نقطة اللاعودة؟

ارتأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللجوء إلى السلاح الاقتصادي رداً على إسقاط الحرس الثوري الطائرة الأمريكية المسيرة فوق مضيق هرمز، وفرض سلسلة جديدة من العقوبات تكتسب دلالات سياسية في المواجهة المفتوحة بين واشنطن وطهران. ويبدو أن الرسالة وصلت إلى طهران التي حاولت انتزاع المبادرة بقولها إن قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على الزعيم الأعلى للبلاد وكبار المسؤولين الآخرين أغلق بشكل دائم طريق الدبلوماسية بين طهران وواشنطن. والتقطت موسكو الرسالة أيضاً، واصفة العقوبات بأنها غير مسبوقة.

حمل ترامب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي مباشرة مسؤولية السلوك العدائي للنظام الايراني، معتبراً أن مكتبه يشرف على على الاليات الأكثر وحشية للنظام. وأتى ذلك بعد تقارير عن هجمات إلكترونية أمريكية على أجهزة كومبيوتر يعتقد أنها للاستخبارات الإيرانية.

بموجب العقوبات التي فرضتها الإدارة الاميركية على إيران منذ انسحابها من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018، صار نحو 80% من الاقتصاد الإيراني، بحسب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يواجه عقوبات، بما فيه صادراتها النفطية وقطاعا البتروكيميائيات والمعادن.

وفي النتيجة، صار الاقتصاد الايراني يعاني مصاعب كبيرة، وخصوصاً بعد تراجع الصادرات النفطية الى 300 ألف برميل يومياً من أكثر من مليونين و800 ألف برميل قبل شهر من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي. ولكن العقوبات لم تحقق غاية واشنطن، وهي إجبار طهران على العودة الى طاولة المحادثات والتفاوض على اتفاق نووي جديد، يشمل السلوك الإيراني في المنطقة وانتهاكات حقوق الانسان وبرنامجها للصواريخ البالستية.

بدل ذلك، زادت إيران عدوانية، وأثبتت أنها لا تزال قادرة على مضايقة أمريكا وحلفائها في الخليج. ويعتقد على نطاق واسع أن العقوبات رمزية وغير قادرة على تكبيل أيدي طهران، أو على الاقل جعل تنفيذ هجمات أكثر صعوبة.

فعلى رغم أن ترامب وصف الدفعة الجديدة من العقوبات بانها قاسية جداً، فإن تأثيرها قد يكون أقل من تلك المفروضة على صادرات النفط والحرس الثوري. وثمة شكوك في أن يكون خامنئي يستخدم أية آليات مالية تقع ضمن الاختصاص القضائي للولايات المتحدة.

ومع ذلك، يرقى فرض عقوبات أمريكية على شخصية بمكانة خامئي، إلى مستوى تصعيد سياسي كبير، إذ إنه يضعه في مصاف زعماء كانوا منبوذين مثل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وبمعنى آخر، يعتبر فرض عقوبات على رئيس دولة بمثابة نقطة اللاعودة، إذ إنها تقطع الطريق على أية محاولة للتواصل أو التفاوض أو أية مداولات أخرى قد تكون ضرورية مع هذه الدولة. هذا علماً أنه يعود لخامنئي تحديداً اتخاذ القرار النهائي في شأن أية مفاوضات نووية مفترضة، فيما يمثل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي ستفرض عليه عقوبات في وقت لاحق هذا الأسبوع، بحسب وزير الخزانة ستيف منوشين، الوجه الأبرز للجمهورية الإسلامية في أية مفاوضات مفترضة.

خلافاً لما أوحاه التراجع عن الضربة العسكرية ضد طهران، لا يبدو أن التصعيد بين الجانبين إلى انحسار، وأن المواجهة مفتوحة على احتمالات خطيرة.