مصادر لـ24: تقارير سيادية حذرت من تحويل الكويت لغرفة عمليات للإخوان

وتضم الخلية، بحسب بيان الداخلية الكويتية، كلاً من عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، وأبو بكر عاطف السيد، وعبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم، ومؤمن أبو الوفا متولي، وحسام محمد إبراهيم، ووليد سليمان محمد، وناجح عوض بهلول، وفالح حسن محمد.

ووفقاً لمصادر خاصة، فإن تقارير سيادية مصرية، حذرت خلال السنوات الماضية، من نشاط متزايد لعناصر إخوانية داخل بعض دول الخليج، تجلت في سيطرتهم على تسفير العمالة، لاسيما داخل دولة الكويت.

وأشارت المصادر لـ24، إلى أن التقارير السيادية، كشفت مخططاً لهروب عدد كبير من العناصر الإخوانية المصرية الهاربة خارج البلاد، عقب تورطهم في أعمال عنف بعد فض اعتصام "رابعة"، وتمكنت من الهروب قبل صدور أحكام قضائية ضدها.

وأضافت المصادر، أن التقارير السيادية حذرت من تحويل الكويت إلى مركز يستهدف صناعة امتداد ثوري داخل دول الخليج العربي، لمحاولة تأجيج الأوضاع الداخلية والسيطرة على الحكم فيها، مثلما حدث من قبل في بعض دول المنطقة العربية، كتونس ومصر، وليبيا، واليمن.

وأوضحت المصادر، أن التقارير السيادية المصرية قدمت معلومات موثقة حول دور بعض قيادات الإخوان بالكويت في التواصل مع قيادات في التنظيم الدولي، وبعض ممثلي الحقائب الاقتصادية الإخوانية في أوروبا، التي تمثل مسارات مهمة في تمويل مشاريع وانشطة الجماعة داخل المنطقة العربية، من خلال بعض الجمعيات الخيرية والكيانات العاملة في النطاق الاجتماعي.

وقالت المصادر، أن أعداداً كبيرة من الإخوان اتجهت إلى الهروب خارج مصر، عقب التضييقات الأمنية على تحركاتهم، ولجؤوا إلى بعض الدول الآسيوية والغربية، لكنهم فشلوا في التأقلم داخلها لاسباب كثيرة، مثل ارتفاع مستوى المعيشة واختلاف العادات والتقاليد الحاكمة لهذه المجمتعات، بينما فضل بعضهم الاتجاه للدول العربية باعتبارها قريبة من النموذج المصري، فكانت قبلتهم دولة الكويت، لكونها لم تأخذ موقفاً حاداً ضد الإخوان، كما رفضت تصنيفهم على قوائم الإرهاب، إضافة إلى تقليل الضغط على كل من تركيا وقطر.

ولفتت المصادر، إلى أن سيطرة الإخوان المصريين على سوق العمالة الوافدة في الكويت، بحكم تغلغلهم في المدارس والجامعات والمؤسسات والمعاهد الدينية، وبعض الكيانات الاجتماعية والاقتصادية، منذ خمسينات القرن الماضي، مكنتهم من جذب عدد كبير من عناصر الإخوان الهاربين من مصر، إلى الخارج.

وأشارت المصادر، إلى أن عملية القبض على الخلية الإخوانية المصرية، وتسلميها للقاهرة، يمكن وضعها في إطار تصحيح الموقف السياسي لدولة الكويت، وبداية لاتخاذها قرارات حاسمة ضد الإخوان وحلفائهم تركيا وقطر وإيران، وأموالهم المتدفقة على مشاريع التنظيم الدولي، ومخطط تمزيق المنطقة العربية لصالح مشروع الدولة العثمانية الجديدة ومطامعها في منطقة الشرق الأوسط.