الصاروخ القطري المحجوز بعد مداهمة وكر جماعة يمنية متطرفة في إيطاليا (أ ف ب)
الصاروخ القطري المحجوز بعد مداهمة وكر جماعة يمنية متطرفة في إيطاليا (أ ف ب)
الثلاثاء 16 يوليو 2019 / 22:35

أسلحتها في إيطاليا.. آخر دليل على تورط قطر في تسليح الإرهابيين

24. إعداد: شادية سرحان

لم يمنع الحجم الجغرافي الصغير قطر، من تعويض الأمر بالتخريب الذي طال العديد من الدول، التي تعرضت بطريقة أو بأخرى، إلى تآمر قطر المصرة على دعم وتمويل وتسليح منظمات إرهابية ومتشددة، لزعزعة أمنها واستقرارها عدة بلدان، كانت آخرها إيطاليا، التي فاجأت مخابراتها أمس الإثنين المتابعين في الداخل والخارج، بإعلان اكتشاف صاروخ "جو- جو" مملوك لجيش قطر في يد جماعة يمينية متطرفة عنصرية، لتنفيذ عمليات إرهابية.

وأثار العثور على الأسلحة القطرية العديد من الأسئلة عن دور الدوحة في دعم الإرهاب حول العالم، وطرح أسئلة أخرى كثيرة حصول الجماعات النازية على هذه الأسلحة، فيما تحقق السلطات الإيطالية في الأمر، الذي مثل مفاجأة كبرى في إيطاليا وأوروبا بشكل عام. 

ويوماً بعد يوم، يتأكد للعالم دعم قطر وتمويلها للتنظيمات الإرهابية، ليس في الشرق الأوسط وحده، بل في جميع أنحاء العالم، ويرى خبراء في هذا الشأن، أن دعم قطر للإرهاب تحول إلى أيديولوجيا وعقيدة سياسية تجذرت في كل المؤسسات القطرية العسكرية منها، والأمنية، والدبلوماسية، وحتى الخيرية، وتحول الفائض المالي الكبير الذي تنعم به قطر، إلى نقمة على الخليج، وشمال إفريقيا، وأوروبا أيضاً، لأنه كان وراء تنامي الإرهاب، وظهور جماعات إرهابية جديدة بمسميات عديدة تدعمها قطر بالأموال والسلاح.



من اليمن إلى ليبيا وسوريا
وفي هذا الإطار، كشف موقع "مباشر قطر" إمداد النظام القطري الجماعات الإرهابية بالأسلحة في مختلف دول العالم، والتوسط بين شركات سلاح ومليشيات مسلحة تحت إشراف مباشر من النظام القطري.

وأكد الموقع أن الدوحة توفر الأسلحة عبر الشراء المباشر أو بإرسالها للجماعات كما في ليبيا، إذ ترسل قطر وتركيا كميات ضخمة من الأسلحة إلى طرابلس للميليشيات التابعة لفايز السراج أو عبر المقايضة مع شركات تصنيع الأسلحة.

وفي اليمن، لم يتوقف الدور التخريبي لنظام الدوحة على رعاية الانقلاب الحوثي، بل امتد وبشكل فاضح إلى دعم الخلايا الإرهابية، وشبكات الاغتيالات، عبر حزب الإصلاح ذراعها الإخواني في اليمن.

وفي الأيام القليلة الماضية، كشفت السلطات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، إحباطها مخططاً إرهابياً بعد مداهمة وكر لتنظيم الإخوان، والعثور على أسلحة قطرية فيه.

وفي ليبيا، عثر الجيش الليبي على امتداد السنوات الماضية، في عملياته المختلفة ومداهماته لأوكار إرهابيين ومليشيات مسلحة، ومطاردته لمهربين، على عشرات الحاويات والصناديق التي كانت تضم أسلحة فتاكة متنوعة، لا تزال بأختام وزارة الدفاع والجيش القطري، في طريقها إلى الإرهابيين، أو إلى الميليشيات المسلحة المختلفة.

وفي سوريا كانت قطر حاضرة أيضاً منذ بداية الأحداث فيها، فأغدقت السلاح على أول المسلحين الذين سريعاً ما أقصوا المتظاهرين السلميين، ثم اختصت قطر في تصدير وتهريب الأسلحة إلى الفرع المحلي من تنظيم القاعدة الإرهابي، "جبهة النصرة" الإرهابية.

ولأنه لا فرق بين القاعدة وتوأمها داعشن شمل الكرم القطري أيضاً التنظيم الإرهابي الأشرس أيضاً بالسلاح والمال والعتاد، وفي إبريل (نيسان )الماضي، كشفت قناة "العربية" وثيقة العلاقة بين قطر وتنظيم داعش، وهي وثيقة عثر عليها ضمن عشرات الوثائق التي وضعت قوات سوريا الديمقراطية يدها عليها، في المناطق التي استعادتها من داعش، وأظهرت الوثائق أهم الأطراف المتورطة في تهريب السلاح إلى الإرهابيين، وكان من أبرزها الهلال الأحمر القطري، الذي عمل بنشاط على دعم داعش في مناطق سيطرته.

ولم يُشكل ذلك عقدة، أو مشكلة عند الدوحة، إذ سبق لعراب الإرهاب القطري حمد بن جاسم رئيس الحكومة السابق ومهندس استراتيجية الخراب في الدول العربية، في حوار مع تليفزيون قطر الرسمي في أكتوبر (تشرين الثاني) 2017 الاعتراف صراحة بدعم بلاده لجبهة "النصرة" الإرهابية في سوريا. 




 إلى أوروبا

لم تتوقف قطر عند حدود المنطقة العربية، وكشفت تقارير إعلامية وحقوقية كثيرة، كيف عملت قطر في السنوات الماضية، على دعم الجمعيات المؤسسات "الخيرية" في عدد من الدول الأوروبية، والتي تبين لاحقاً العدد الأكبر منها في الإرهاب، وفي تمويل الإرهابيين إما في أوروبا نفسها، أو في تمويل مسلحين في سوريا والعراق، أو مناطق أخرى مثل اليمن، والصومال وغيرهما.

وكشفت كتب لصحافيين فرنسيين كُثر، طيلة أعوام، كيف عملت قطر عبر شبكاتها على دعم هيئات وجمعيات سلفية وإخوانية، وأخرى متطرفة في فرنسا وفي كامل أوروبا، في لعبة كراسي موسيقية حقيقية، بسبب سرعة نقل الأموال بين الجمعيات والمنظمات، لمنع مراقبتها وتتبعها، وكشف وزارة وحدة مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب في وزارة الاقتصاد الفرنسية في الفترة القليلة الماضية، مسالك التمويل الكثيرة التي تملكها قطر في أوروبا، وفي فرنسا بشكل خاص، وهي المعطيات التي لخصها بشكل موثق ودقيق مثلاً كتاب "أوراق قطر" الي كشف إنفاق الدوحة عشرات الملايين، 71 مليون يورو بالضبط منذ 2014، لدعم وتمويل ومؤسسات تابعة لتنظيم الإخوان في 7 دول أوروبية مختلفة.



صاروخ قطري في إيطاليا
وفي مؤشر واضح على تأثير صفقات التسليح القطرية على أمن واستقرار دول العالم، ضبطت الشرطة الإيطالية أسلحة متنوعة بيد جماعات يمينية متطرفة بينها صاروخ جو-جو صالح للاستخدام يملكه  الجيش القطري، بعد تحقيقات سرية استمرت أكثر من عام.

وأعلنت الشرطة توقيف 3 أشخاص من أقصى اليمين في القضية، التي تفجرت بعد أقل من شهرين، من تنديد البرلمان الإيطالي بدور قطر في دعم وتمويل مساجد ومؤسسات دينية متطرفة إيطاليا، وتروج للتشدد والإرهاب.



مصير أسلحة قطر؟
وأثار العثور على الصاروخ الفرنسي، المملوك لجيش القطري من نوع "ماتارا" وهو من الصواريخ المتطورة التي يترواح مداها بين 500 متر، و15 كيلومتراً، تساؤلات عن وصول هذا السلاح الخطير إلى مجموعة إرهابية يمينية، وعن علاقة أطراف في قطر، أو في الحكومة القطرية بالإرهاب الفاشي والنازي الجديد، فضلاً عن العلاقة بين الميليشيات الليبية المدعومة قطرياً بالتنظيمات الإرهابية في إيطاليا، إذ لا يمكن التفكير في وصول صاروخ من هذا الصنف إلى يد هذا التنظيم دون موافقة ضمنية قطرية من جهة مسؤولة، أو على الأقل جهة قادرة على تأمين وصول هذا الصاروخ إلى أوروبا.

وفي هذا الإطار، أفاد موقع "world news medias" الفرنسي، في تقرير له بعد عثور الشرطة الإيطالية على الأسلحة القطرية في تورينو الإيطالية، بتحقيق السلطات المعنية في الواقعة لمعرفة مسار هذا الصاروخ والأسلحة الأخرى إلى إيطاليا، والشبكة القطرية أو الموالية لقطر التي أمنت هذه العملية.
، تسمح بهذا النوع من العمليات، وربما يمكن بيع أسلحة حرب أخرى عبر هذه القناة.

وتساءل الموقع الذي يتبنى في العادة وجهات النظر القطرية، عن سلامة الأسلحة والترسانة القطرية، ووفائها بالمعايير والشروط الضرورية للحفاظ عليها في الدوحة، وعن شرعية بيع الغرب الأسلحة إلى قطر، إذا كانت ستستقر في مخازن إيطالية، أو أوروبية أخرى، وقال كاتب التقرير، "ربما تسربت هذه الأسلحة عبر المشرفين الأجانب الذين يسهرون على الأسلحة ومخازنها في قطر، ولكن ذلك لا يمنع من التساؤل عن دور ضباط ومسؤولين عسكرييين قطرين في ذلك، إما في إطار الجريمة المنظمة أو في إطار التوجيه السياسي، فهل يمكن الاستمرار في بيع الأسلحة إلى قطر، في ظل عجزها عن تأمين ترسانتها؟".