هذه أبرز بنود الاتفاق السياسي في السودان

وجاء هذا الاتفاق بعد يومين من عودة المفاوضات المباشرة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، التي انقطعت منذ أوائل يونيو(حزيران) الماضي بعد فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم والذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.

وأكدت الأطراف الموقعة أن الاتفاق يعد أولى الخطوات للخروج من الأزمة، مشيرين إلى أن المرحلة الانتقالية تستهدف إحداث عملية مصالحة وطنية شاملة، فيما تم تأجيل الوثيقة الدستورية إلى يوم بعد غد الجمعة.

وقد يمهد هذا الاتفاق الحل للأزمة السياسية التي يشهدها السودان منذ إطاحة البشير في 11 أبريل(نيسان) الماضي بعد أشهر من التظاهرات ضد حكمه.


اتفاق سياسي
شمل "الإعلان السياسي" الذي وقعه الطرفان اليوم، بعد محادثات مكثفة 22 بنداً تستعرضها 6 فصول، تنص على "المبادئ المرشدة"، و"الترتيبات الانتقالية" و"المجلس التشريعي"، و"لجنة التحقيق"، و"مهام المرحلة الانتقالية"، و"المساندة الإقليمية والدولية".

ونصت الوثيقة فيما يتعلق بـ"الترتيبات الانتقالية"، على تشكيل مجلسين الأول مجلس السيادة والثاني مجلس الوزراء، وأما مجلس السيادة فيتشكل من 11 عضواً (5 عسكريين و5 مدنيين) بالإضافة إلى شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

وتناول الاتفاق التناوب على رئاسة مجلس السيادة الذي يحكم البلاد لفترة انتقالية، تستمر 3 أعوام، على أن يترأس العسكريون أولاً الهيئة الانتقالية لـ21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين لـ18 شهراً.

وفيما يتعلق بمجلس الوزراء، فستختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيساً للحكومة الذي سيختار بدوره عدد من الوزراء لا يتجاوز الـ 20، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يختارهما العسكريون في المجلس السيادي.


ولم تحدد الوثيقة صلاحيات مجلس السيادة أو مجلس الوزراء، لكنها ذكرت أن الإعلان الدستوري المتوقع توقيعه بعد غد الجمعة سيحدد ذلك، وكما أقر المجلس عدم جواز ترشح من شغل منصباً في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أو حكام الأقاليم، في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية مباشرة.

واختلف الطرفان حول نسبة العضوية في الفصل الثالث "المجلس التشريعي"، واتفقا على المناقشة بشأنه في مجلس السيادة وتشكيله في فترة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ تشكيل مجلس السيادة.

وكما نص الاتفاق على تشكيل لجنة مستقلة بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع في 3 يونيو(حزيران) الماضي، وغيرها من الأحداث، وأجازت اللجنة الوطنية طلب أي دعم أفريقي بشأن لجنة التحقيق إذا اقتضت الحاجة لذلك.


نقاط الاختلاف
لعل أبرز البنود التي تحفظت عليها قوى الحرية والتغيير، هي تمتع رئيس وأعضاء مجلس السيادة بالحصانة في مواجهة أيّ إجراءات جنائية ولا يجوز اتهامهم أو مقاضاتهم أمام أيّ محكمة، كما لا يجوز اتخاذ أيّ تدابير ضبط بحقهم أو بحق ممتلكاتهم أثناء فترة ولايتهم.

وأشارت مصادر سودانية إلى أن المجلس العسكري الانتقالي أراد إضافة بعض البنود غير المضمنة في الاتفاقية الأفروأثيوبية، فيما نفت قيادات في قوى الحرية والتغيير إضافة بنود غير مضمنة في الاتفاقية.

واعترضت قوى المعارضة بقيادة قوى الحرية والتغيير على بنود في الاتفاق المعلق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، حيث رفضت البند الذي ينص على حصانة المجلس السيادي، إضافة إلى تعيينه لرئيس مجلس الوزراء.