الأربعاء 17 يوليو 2019 / 19:41
بلغ صافي أرباح بنك أبوظبي الأول في النصف الأول من العام الجاري، 6.3 مليارات درهم، بارتفاع 4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بفضل نمو الإيرادات، ومواصلة ضبط التكاليف، وإدارة المخاطر بالشكل الأمثل.
وحقق بنك أبوظبي الأول صافي أرباح في الربع الثاني من العام الحالي بـ 3.2 مليارات درهم بارتفاع 4% مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري، و5% مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، بينما بلغت قيمة العائد السنوي على السهم 1.12 درهم، مقارنةً مع 1.08 درهم في النصف الأول من 2018.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية لبنك أبوظبي الأول في النصف الأول من العام الجاري، بـ 3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتفوق قيمتها 10 مليارات درهم.
وبلغت القروض والسلفيات 366 مليار درهم بارتفاع بـ 6% مقارنة مع نهاية الفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت ودائع العملاء 462 مليار درهم، بارتفاع بـ 7% مقارنة مع نهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
وحققت بنك أبوظبي الأول مستوى سيولة جيد، وبلغ معدل تغطية السيولة 137% في نهاية يونيو (حزيران) الجاري، وجمع أكثر من 12 مليار درهم من التمويل الآجل في النصف الأول من 2019 وبأسعار تنافسية كما حقق البنك رسملة جيدة تتوافق مع المتطلبات التنظيمية لبازل 3، إذ بلغ معدل حقوق الملكية–الشق الأول 13.6%.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول عبد الحميد سعيد: "واصل البنك تحقيق أداء مالي متميز في النصف الأول من 2019، وقد حققت المجموعة نمواً في الأصول، والإيرادات، وصافي الأرباح، مقارنة مع الفترة نفسها من 2018، كما حافظنا على قوة الميزانية العمومية، ومعدلات جيدة لجودة الأصول ومعدلات السيولة ورأس المال".
وأضاف أن تأكيد "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى AA- خطوة تعكس المستوى الائتماني المتميز للبنك وقدرته التنافسية.
ولفت عبدا الحميد، إلى أن "مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول بحث في اجتماع اليوم في ملكية الأجانب بالشركات المساهمة العاملة في الدولة من منطلق تشجيع الاستثمار، وضخ المزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد المحلي، بفتح الملكية لهم في أسهم البنك دون قيود أو سقف محدد، وفي الشركات المساهمة في الدولة، لما يمثله ذلك من دعم لمسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة، على أن يتم ذلك تحت إشراف الجهات الرقابية والتنظيمية بالدولة وما يتطلبه هذا من تعديل في القوانين والتشريعات الحالية".